الألباب المغربية: حليمة صومعي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ارجاء جلسة يوم الخميس 27 يونيو الجاري، أولى جلسات محاكمة الوزير الأسبق، والبرلماني الحركي السابق، ورئيس جماعة الفقيه بصالح سابقا، محمد مبديع ومن معه من المتهمين في قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، وذلك إلى غاية 25 يوليوز المقبل، قصد منح مهلة لمحاميه من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور وعددهم خمسة، من بينهم ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام المنصبة كطرف مدني في الملف.
هذا وقد جاء هذا القرار، بعد ما استهل قاضي جلسة المحاكمة بالمناداة على المتهمين ومحاميهم، ليتبين للمحكمة أن هناك متهمين حضروا بدون دفاع، وهناك من تخلف عن الحضور من المتهمين المتابعين في حالة سراح.
و للتذكير فإن مبديع، متابع في قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون، والمعتقلون رفقته بالسجن المحلي بالدار البيضاء، حيث أسفرت التحقيقات الأولية عن كشف علاقة المتهم مبديع بوسطاء يعملون لقضاء مصالحه و” التي يستغل فيها نفوذه، تمثلت في اقتنائهم عقارات لفائدة مبديع عبارة عن أراضي دون أن يعلم أصحاب هذه العقارات، أن مبديع هو المقتني الحقيقي لها، ودفع مبالغ عمليات البيع هاته نقدا دون معرفة مصدرها الحقيقي، وهو ما اعتبرته التحقيقات مشاركة مبديع و الوسطاء في جريمة غسل الأموال”.
من جهة أخرى، اكتشف المحققون في هذه القضية عمليات بنكية غير مبررة بالحساب البنكي الشخصي لمحمد مبديع، وذلك عبر إيداعه مبالغ مهمة نقدا، بلغت خلال العملية الواحدة 2.200.000 درهم، ليصل مجموع المبلغ المودع بالحساب البنكي نفسه، ما قدره 36.856.900,00 درهم ما بين 2007 و2019، الفترة نفسها التي صادفت إنجاز مشاريع صفقات التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بن صالح والتي عرفت اختلاسات مالية.
هذا، وتمكنت الأبحاث القضائية، من كشف خروقات تمثلت في أداء رئيس جماعة الفقيه بصالح محمد مبديع، مبلغا يقدر بخمسة ملايين درهم، على أعمال غير منجزة بالنسبة لصفقات أبرمت اثنتان منها في 2014، وثلاث صفقات في 2016، لصالح إحدى الشركات التي يتعامل معها في إطار صفقات الأشغال، بصفته الآمر بالصرف.
يشار كذلك، أن وزارة الداخلية في شخص جماعة الفقيه بن صالح انتصبت طرفا مدنيا، في هذا الملف الذي يتابع فيه مبديع بتهم تبديد أموال عمومية، و استغلال النفوذ، و الارتشاء، و التزوير في وثائق عرفية و تجارية و رسمية، رفقة عدد من المتهمين الآخرين يبلغ عددهم 13 منهم مهندسون و مقاولون و ذلك بناء على الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ـ سطات ضده، حول ” تبديد أموال عمومية و الاغتناء غير المشروع و خرق قانون الصفقات العمومية، و تلاعبات في الصفقات، و النفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، و توجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة ”.
