الألباب المغربية/ أحمد زعيم
تناقلت العديد من المنابر الإعلامية والجرائد الورقية، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، انطلاق جلسات الإستماع أمام الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في واحدة من أكبر الملفات التي تهز الشأن المحلي بجهة بني ملال، حيث يواجه 17 شخصًا، من بينهم منتخبون وبرلمانيون سابقون ومسيرو شركات ومنعش عقاري معروف، تهما ثقيلة تتعلق بسوء التدبير وتبديد أموال عمومية.
وتشير معطيات متطابقة إلى أن القضية تفجرت إثر تحقيقات معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تقارير افتحاص صادرة عن مفتشية وزارة الداخلية، رصدت خروقات مالية وإدارية خطيرة في صفقات ومشاريع أنجزتها جماعة بني ملال خلال ولايتين متتاليتين.
ومن بين المتابعين في هذا الملف رئيس بلدية بني ملال السابق، الذي تم عزله من منصبه بقرار إداري صادقت عليه المحكمة الإدارية، قبل أن يتم إسقاط عضويته من البرلمان بقرار من المحكمة الدستورية. كما تضم لائحة المتهمين برلمانيين سابقين، وموظفين جماعيين، ومهندسين، ومسؤولا ماليا بالجماعة، إلى جانب صاحب مكتب دراسات سبق أن وجهت له اتهامات مماثلة في ملفات فساد بعدد من المدن، من بينها الفقيه بن صالح.
الملف يطال أيضا تفويتات عقارية مثيرة للجدل، من بينها بيع عقار تبلغ مساحته سبعة هكتارات لصالح شركة تنشط في المجال العقاري، في ظروف اعتبرها المحققون مشوبة بشبهات التلاعب وتضارب المصالح. كما رصدت التقارير تسييرا عشوائيا لعدد من المشاريع التنموية، أسفر عن دعاوى قضائية أجبرت الجماعة على أداء تعويضات مالية ضخمة لفائدة متضررين.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الأبحاث الجارية لا تزال مرشحة لتوسيع دائرة الاتهام، بالنظر إلى تشابك خيوط الملف وتشابه الأسماء المتورطة مع تلك الواردة في قضايا فساد أخرى، خصوصا فيما يتعلق بتمرير الصفقات العمومية ودور بعض مكاتب الدراسات في احتكارها واستغلالها خارج الضوابط القانونية.
