الألباب المغربية/ مصطفى طه
أثارت هزيمة مرشح حزب التقدم والاشتراكية، سعيد أقداد في الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 31 دجنبر الأخير في ورزازات، استياء عارما داخل الحزب، خصوصا وسط فروعه المحلية على مستوى المدينة سالفة الذكر، وذلك من خلال توزيعه كعادته لاتهامات غير المبررة، مبررا سقطته هاته ب”المذبحة والمهزلة القانونية.”
كما برر أقداد هزيمته المدوية، قائلا، أن: “مرشح الحركة الشعبية ليس وكيل لائحة وبالتالي ليس من حقه أن يترشح لانتخابات المجلس”، مشيرا الى أن “المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، تنص على أن الترشح لرئاسة المجلس هم وكلاء اللوائح، فيما المادة 16 من قانون العمالات والأقاليم تنص على حالة التنافي، والمادة 17 من قانون الجهات التي تمنع الجمع بين منصبين”، حسب تعبيره.
في السياق ذاته، اتهم مرشح “الكتاب”، “رئيس المجلس الجماعي الجديد بـالتحايل على القانون”، كاشفا في نفس الوقت “أنه سيلجأ إلى القضاء لتصحيح ما أسماه بـالخرق القانون”، وفق كلامه.
وأفاد مصدر لجريدة الألباب المغربية، أن مرشح التقدم والاشتراكية عوض أن يقر بهزيمته التي أظهرت الحجم الحقيقي للكتاب بفعل فشله في حصد أصوات مستشاري جماعة ورزازات، اختار اللجوء إلى القضاء من أجل أن يغطي على فشله الذريع.
في المقابل رد رئيس المجلس الجماعي لورزازات الجديد سعيد أفروخ على اتهامات مرشح التقدم والاشتراكية، قائلا، أن: “النتيجة التي تحصل عليها 20 صوتا مقابل 6 أصوات لمنافسه كانت واضحة”، مؤكدا أن: “هناك قنوات للتظلم إذا سجلت خروقات في عملية الانتخاب”.
وتابع أفروخ بخصوص مهامه على رأس المجلس الإقليمي لورزازات، قائلا، أنه: “بقوة القانون فهو مقال وبالتالي نهاية ولايته على رأس المجلس في انتظار اختيار جديد”.
تجدر الإشارة، أن عملية التصويت في الانتخابات الجماعية التي شهدتها مدينة ورزازات، صباح يوم الثلاثاء 31 دجنبر الماضي، أسفرت عن فوز ساحق لمرشح حزب الحركة الشعبية، سعيد أفروخ بـ20 صوتا من أصل 28، مقابل 6 أصوات لمنافسه سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية، فيما امتنع عضوان عن التصويت.
