مصطفى طه
انطلقت صباح يومه السبت 08 يوليوز الجاري، الدورة السابعة والعشرون للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بقصر المؤتمرات الولجة بمدينة سلا.
وبالمناسبة، سلط عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الضوء على السياق الدقيق الذي تنعقد فيه الدورة المذكورة، معتبرا أن هذا السياق يطرح على بلادنا إكراهات متنوعة، ويفرض على “البام” كحزب وطني ديمقراطي له مكانة ريادية في المشهد السياسي، التحلي بالمسؤولية واليقظة، للإسهام في وضع الإجابات الواقعية التي يمكنها التخفيف من حده الإكراهات.
وفي سياق متصل، قال وهبي من خلال كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المجلس الوطني، أن : “هذه المسؤولية يجب أن تتجلى سواء على مستوى المواقف السياسية من القضايا الكبرى التي تواجهه بلادنا، أو على مستوى الخطوات الواجب إعمالها فيما يخص القضايا التنظيمية لحزبنا”.
وأكد الأمين العام سالف الذكر، أنه على يقين تام بأن الالتزام والوفاء الذين يتحلى بهما مناضلات ومناضلي البام، سيجعل من دورة المجلس الوطني هاته، دورة أخرى للإبداع والتميز، وتجديد النفس في سبيل خدمة قضايا بلادنا ومواطنينا.
وأورد عبد اللطيف وهبي، قائلا، أنه : “رغم الإكراهات المختلفة التي تواجهها بلادنا، فقد ظلت اليقظة سمة تعاملنا من مواقعنا المختلفة مع قضية وحدتنا الترابية على الساحة الوطنية والدولية، إذ بالرغم من الانتصارات المتتالية التي حققتها بلادنا على درب تكريس شرعية حقوقنا التاريخية لقضيتنا الوطنية الأولى، وانتزاع المزيد من الاعترافات الدولية بعدالتها بفضل الدبلوماسية الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا المجال؛ يجب علينا كمسؤولين، وكنخب سياسية وحقوقية وجمعوية، استحضار وقوع المزيد من الإكراهات بسبب غموض وصراعات الوضع الدولي، والاستمرار بنفس خط اليقظة في الدفاع على وحدتنا الترابية المشروعة، والتصدي بنفس الحزم للاستراتيجيات الجديدة التي يقوم بها خصومنا في هذا الملف، والعمل على تنويع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع شركائنا الدوليين الواضحين، وإحراج “الأصدقاء” الغامضين، على اعتبار أن قضية وحدتنا الترابية هي الميزان الوحيد الذي أصبحنا نقيس به علاقاتنا ومصالحنا الدولية المشتركة، ونرسخ عبره قيم ومبادئ جديدة لبلادنا في تعاملاتها الدولية، قوامها الاحترام المتبادل والتام لسيادة وحدتنا الترابية، وصون كرامة مواطنينا”.
وفي هذا الصدد، اعتبر الأمين العام لحزب “التراكتور”، أن مركزية قضية الوحدة الترابية داخل منظومتنا السياسية في الحزب والحكومة والبرلمان وباقي الفضاءات النضالية، لم يمنع الحكومة من النهوض بالموازاة مع ذلك بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات؛ مؤكداً في هذا الإطار أن الحكومة الحالية قطعت أشواطا جد متقدمة في تنزيل البرنامج الحكومي في مجال بناء الدولة الاجتماعية، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين من آثار الأزمات الاقتصادية المستجدة، بالموازاة مع تعزيز حق المواطنات والمواطنين في سكن لائق بما يستلزمه ذلك من مواجهة لوبيات القطاع بعزيمة وإرادة قويتين.
وذكر وهبي بعمل الحكومة على رد الاعتبار للشغيلة المغربية من خلال الاتفاق الاجتماعي التاريخي بين الحكومة وبين الفاعلين الاجتماعيين لتعزيز السلم الاجتماعي ببلادنا، وإقرار برامج ناجعة للتشغيل دائمة وأخرى مؤقتة، ومباشرة إصلاح التعليم بنفس العزيمة والرؤية الإصلاحية الواضحة رغم إكراهات شتات وترقيع السياسات المتعاقبة على القطاع لاسيما على مستوى التعليم الجامعي، والإسهام في تعزيز مغرب الرقمنة المتقدمة.
كما تطرق وهبي لورش العناية الحقة بالشباب، وإعادة الاعتبار للثقافة الوطنية والموروثات الثقافية والتراثية ببلادنا، وتثبيت موقع المغرب على مستوى الطاقات المتجددة، والتمكن من تأمين حاجياته في سوق الطاقة المتقلب والمتحول، مشيرا في ذات السياق للنجاح في قطع أشواط هامة على درب تأمين الماء الشروب، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وغيرها من أوراش الإصلاح التي تخوضها الحكومة الحالية بثبات وعزيمة رغم الإكراهات المختلفة والمتنوعة كاستمرار الحرب الروسية- الأوكرانية، وتوالي سنتين من الجفاف الحاد، ترك انعكاسات جد قاسية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، وأسهم في نقص العرض من المواد الأساسية لاسيما الفلاحية منها، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأكد الأمين العام المشار إليه، أنهم في حكومة العمل، وفي حكومة الكفاءات، تحملوا مسؤوليتهم الكاملة في مواجهة هذه التحديات المستجدة، عبر قرارات استثنائية أسهمت بشكل واضح في عودة الاستقرار للأسواق الوطنية بواسطة التدخلات المستعجلة للحكومة التي خصصت مئات الملايير لمواجهة هذه المستجدات -لا داعي للتفصيل فيها من جديد-.
وأبرز عبد اللطيف وهبي إلى أن التدخلات المستعجلة التي قامت بها الحكومة لمواجهة التحديات الجديدة، لم تمنعهم كحكومة متضامنة ومنسجمة، من تنزيل البرنامج الحكومي بإصلاحاته الاستراتيجية الواعدة في مختلف المجالات.
ليختزل في كلمته عن الحكومة، قائلا: “حينما نقول بأن هذه الحكومة هي حكومة الإصلاحات الكبرى، فإننا لا نبالغ ولا نزايد على أحد، بل نثبت وبالدلائل القاطعة على أن الحكومة التي تحافظ على صيرورتها الإصلاحية والوفاء ببرنامجها الحكومي الذي نالت على أساسه الثقة رغم إكراهات الخارج المتعددة والظروف المناخية الصعبة؛ فاعلم أنها حكومة الإبداع والتحديات وليست حكومة الشعبوية والخيبات”.
حري بالذكر، أن الدورة السابعة والعشرون للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، عرفت غيابات في صفوف أعضاء المجلس.
ومن أبرز الغائبين عن افتتاح أشغال هذه الدورة، رئيسة المجلس، فاطمة الزهراء المنصوري، التي تعذر عليها الحضور في بداية الأشغال لالتزام خاص.
وألقى الكلمة التوجيهية نيابة عن رئيسة المجلس الوطني للحزب، نائب هذه الأخيرة عبد اللطيف الغلبزوري.
