الألباب المغربية/ مصطفى طه
في ردها على أسئلة النواب البرلمانيين اليوم الاثنين 30 دجنبر الجاري، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه حان الوقت لإصلاح صناديق التقاعد، معترفة بأن الملف صعب ويحتاج لتظافر جهود الجمي، مؤكدة في نفس الوقت أن الجدولة الزمنية للإصلاح تبدأ من يناير 2025.
صلة بالموضوع، أشارت الوزيرة المذكورة، أن من بين أبرز النقط المعنية بالإصلاح هناك إصلاح نظام التقاعد في القطاعين العام والخاص، وتحسين الحكامة.
وأضافت الوزيرة العلوي، أن الحكومة ملتزمة بجميع الاتفاقيات الموقعة في الحوار الاجتماعي، معبرة عن تطلعها من التوصل الى حل نهائي لهذا الإشكال مع حلول الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي.
وتابعت المسؤولة الحكومية، قائلة، أن: “ملف التقاعد تأخر لسنوات في الحكومات السابقة، وليس بأشهر فقط في الولاية الحكومية الحالية”.
حري بالذكر، أن منظومة التقاعد بالمغرب تواجه اختلالات بنيوية أصابت احتياطات صناديقه بالعجز، فيما تعالت تحذيرات هيئات رسمية ومدنية للتدخل العاجل عبر إجراءات تنهي النزيف.
ولم تفلح الإصلاحات التي شملت أنظمة التقاعد سنتي 2016 و2021 في وضع حد للاختلالات بل أجّلت فقط أفق استدامة نظام المعاشات المدنية حتى عام 2028.
وحذر المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الصادر السنة الماضية، من تفاقم العجز في صناديق التقاعد ما يهدد المنظومة على المدى الطويل ويربك توازنات المالية العامة.
