الألباب المغربية
أعربت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”التأجيل غير المبرر” لانتخابات المجالس الجهوية (CROMs) والمجلس الوطني لهيئة الأطباء (CNOM)، معتبرة أن هذا الوضع “غير المقبول” مستمر منذ ما يقارب ثلاث سنوات، دون أي توضيح رسمي أو إطار زمني معلن.
وأفادت النقابة المذكورة، في بيان لها، أن مسؤولية تنظيم هذه الاستحقاقات الانتخابية داخل الآجال القانونية تقع على عاتق أعضاء المجالس المنتهية ولايتهم، مشيرة إلى أن هذا الجمود المؤسسي يشكل “مسّا خطيرا بشرعية الهيئات، وتقويضا لمبادئ الشفافية والحكامة، وخللا عميقا في علاقة الثقة بين الأطباء وممثليهم”.
ودعا المصدر ذاته، السلطات المختصة إلى ضمان الاحترام الصارم لأحكام القانون المنظم لانتخابات الهيئة، مطالبة بوضع جدول زمني انتخابي واضح وشفاف في أقرب الآجال.
كما اقترحت إرساء نظام انتخابي قطاعي، أو إنشاء مجلس مستقل داخل هيئة الأطباء يخصص لأطباء القطاع الحر، بما يكفل تمثيلية عادلة تراعي خصوصية هذا النمط من الممارسة الطبية.
ولم تستبعد النقابة اللجوء إلى خطوات احتجاجية في حال استمرار “إقصاء” أطباء القطاع الحر، محذّرة من انعكاسات هذا الوضع على استقرار واستمرار المهنة الطبية الخاصة.
وارتباطا بالموضوع، طالب أطباء القطاع الحر بضرورة تمثيلهم بشكل عادل وفعّال داخل المجموعات الصحية الترابية (GST) والهيئة العليا للصحة (HAS)، بدل الاكتفاء بما وصفوه بـ”التعيينات الهامشية” عبر المجالس الجهوية أو المجلس الوطني. كما شددوا على ضرورة مراجعة شاملة ومستعجلة للتعريفة الوطنية المرجعية (TNR)، وإعادة تقييم منصف لأتعاب الأطباء، معتبرين أن ذلك يمثل شرطا أساسيا لضمان كرامة الممارسة الطبية واستمرارية المصحات والعيادات، وجودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.
