النقابة الأكثر تمثيلية ترد على خرجات الرئيس المعين مجاهد المجانبة للصواب   

الألباب المغربية

توصلت الجريدة ببلاغ توضيحي من المنسق الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، محمد الوافي، العضو بالأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، جاء فيه:

“في خرجته الإعلامية ليوم الجمعة 12 يناير على أحد الجرائد الإلكترونية، صدرت عن رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر عدة تصريحات، وجه بعضها للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ويحتاج الكثير منها إلى توضيح.

وبصفتي منسقا وطنيا للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، وأمينا وطنيا في الاتحاد المغربي للشغل، أرى أنه من واجبي أن أوضح بعض ما جاء في حديث السي مجاهد، كما ورد ذلك في المادة الإعلامية المذكورة أعلاه، لتبيين الحقائق والمساهمة في النقاش الدائر.

نشرت الجريدة المذكورة يوم الجمعة 12 يناير 2024، مقالا تحت عنوان: “يونس مجاهد لـ”كود”: لجنة تسيير شؤون الصحافة حارصة على تحصين المهنة وتطويرها ونقابة الاتحاد المغربي للشغل كاتدير لغة متشنجة”

بداية وقبل الإدلاء بمجموعة من التوضيحات التي تهم المغالطات التي تضمنها تصريح يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، أود أن أسجل من جهة تأخره في التواصل في هذا الظرف المتميز بالأزمات المتلاحقة التي تضرب القطاع الاعلامي بالمغرب، وبتعدد ضحايا اللجنة المؤقتة من صحافيين وناشرين، من أجل لإجابة على الأسئلة العديدة التي تؤرق بال المهنيين منذ شهور طويلة، والخيبة اتجاه تردده في تقديم الأجوبة الصريحة التي كان ينتظرها المهنيون، واقتصاره بشكل غير مبرر، “بالتصدي” لمواقف الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، مما يعمق مشاعر الريبة اتجاه سياسة اللجنة المؤقتة التي يرأسها من جهة ثانية.

كما أود التعبير عن افتخارنا في الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، بانتمائنا العضوي للاتحاد المغربي للشغل، المنظمة الأصيلة للطبقة العاملة والشعب المغربي، والضاربة في التاريخ النضالي الوطني، الدار الكبيرة، الحاملة لأحلام الشعب ولطبقته العاملة.

أولا: ورد في المقال المشار إليه أعلاه أن” اللجنة حريصة على تحصين المهنة وتطويرها وهذا هو الهاجس الذي كان وراء وضع شرط احترام الحد الأدنى للاتفاقية الجماعية، التي وقعت سنة 2005″، وهو الأمر الذي نعتبره اعترافا صريحا بالحصيلة الهزيلة لرئيس النقابة الوطنية للصحافة، ومهندس سياستها منذ زهاء عشرين سنة.

هذا الافتخار الضمني باتفاقية أبرمت سنة 2005 في عهد الوزير نبيل بنعبد الله، تحدد الحد الأدنى للصحافيين علما وأنه قد مضى عليها زهاء 19 سنة. والسؤال الذي يهم المهنيين اليوم هو لماذا لم تتم مراجعة مبلغ ال 5800 درهم الذي تنص عليه وثيقة 2005 بزيادة ولو 200 درهم في السنة؟ فلو اكتفى السيد النقيب بانتزاع زيادة سنوية بسيطة لكان الحد الأدنى اليوم يتجاوز 10000 درهم لكل صحافي مبتدئ؟ فلماذا سكت على تجميد هذا الحد الأدنى طيلة عشرين سنة التي تحمل فيها مسؤوليات نقابية؟

بالمناسبة لابد من التنبيه بأن تلك الاتفاقية، رغم أهميتها الأكيدة، لا تتوفر حتى على مقومات الاتفاقية الجماعية حسب القانون المغربي، خصوصا وأنه لم يتم وضعها رسميا لدى السلطات المختصة، أي لدى المحكمة الاجتماعية (ووزارة العدل) ولدى وزارة الشغل، وهو خطأ جسيم لا يرتكبه حتى المبتدؤون في العمل النقابي.

ثانيا: تعبر تصريحات السيد يونس مجاهد التي ورد فيها “من غير الممكن أن يرفض الصحافيون الأجراء تحسين أوضاعهم… فنحن لا نتوجه للصحافيين، بل لأرباب المقاولات، لأنهم المسؤولون عن رفع الأجور”، على خطأ سياسي وقانوني فادح حينما يخلط ما بين كونه يتقلد حاليا مسؤولية اللجنة المؤقتة لتدبير القطاع، وما بين أدواره ومسؤولياته في النقابة التي كان يرأسها علما أن صلاحيات المجلس الوطني للصحافة واختصاصات النقابة مختلفتان، وبالتالي كان يتعين عليه واجب التحفظ، وعدم الانسياق وراء شهيته في الأكل على مائدتين في نفس الآن.

ثالثا: اتهم السيد يونس مجاهد زورا وبهتانا بعض المركزيات النقابية بما فيها الاتحاد المغربي للشغل، بكونها تدافع على الإبقاء على الأجور الهزيلة في قطاع الصحافة، وعدم الزيادة فيها حتى تصل للحد الأدنى الذي تضمنته الاتفاقية الجماعية لسنة 2005.

وهنا أتحدى السيد مجاهد بأن يدلي بمراسلة او بلاغ واحد، أو تصريح رسمي واحد للاتحاد المغربي للشغل وللمنظمات النقابية المرتبطة به في قطاع الصحافة تنادي فيه بعدم تحسين الأوضاع المادية للصحفيين وإبقاءها دون الحد الأدنى الذي نصت عليه الاتفاقية الجماعية المذكورة؟

ولهذا فالسؤال الطبيعي اليوم، هو أن نعرف لماذا يكذب الرئيس على الجامعة وعلى الرأي العام؟ خصوصا وأنه هو من وقع مؤخرا بلاغ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة يوم الاثنين 8 يناير 2024، والذي ينص من بين ما ينص عليه، “الأخذ بعين الاعتبار مدونة الشغل”؟

فلماذا هذا التناقض، إذا لم تكن الغاية منه فقط محاربة الجامعة الوطنية والاتحاد المغربي للشغل، وتبرير محاولاته الفاشلة لإقصائها وتهميش دورها بعدما كانت شريكا أساسيا، أنقد عملية إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى الوجود سنة 2018 ؟

بالمناسبة لماذا لم يوجه مجاهد سهامه نحو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجمعية المغربية للإعلام والناشرين لما أصدرا بلاغين إثر الأزمة الناجمة عن حرمان عديد من الصحافيين من البطاقة المهنية وطالبا فيها باعتماد 4000 درهم كشرط أدنى للحصول على البطاقة في الصحافة الالكترونية لسنة 2024، قصد تجاوز الأزمة التي خلقتها اللجنة، بدل التشبث بالحد الأدنى المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 كما يدعي الرئيس؟ (بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية ليوم 5 يناير 2024 وبلاغ الجمعية المغربية للإعلام والناشرين ليوم 4 يناير 2024).

رابعا: أبدى السيد مجاهد انزعاجه من استعمال الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال في بلاغاتها لتعبير”الريع النقابي، والواقع أن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال قد استعملت فعلا مصطلح “الريع النقابي” في إشارة إلى تشبث يونس مجاهد بمنصب رئاسة المجلس، واعتراضه بكافة الوسائل على إجراء انتخابات تجديد هياكله ضدا عن الديمقراطية وقانون المجلس نفسه، وتنكرا للقيم التي تدافع عنها الصحافة الوطنية ومنظماتها الديمقراطية، بما فيها النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وتعتبر الجامعة أن مجاهد رفض بشراسة التداول وتنظيم الانتخابات لتجديد الهياكل طبقا لقانون المجلس.

كما أن السيد مجاهد لحد يومنا هذا، وضدا على الشفافية والمبدأ الدستوري في الحق في المعلومة لم ينشر التقارير السنوية لعمل المجلس، ولم يقدم أية حصيلة أدبية أو مالية لتسييره للمجلس طيلة ولايته (بما في ذلك الأجر السمين الذي يتقاضاه من المجلس)، وهو سلوك مخالف لقوانين المجلس ولأعراف الحكامة التي تضبط تسيير المؤسسات الوطنية.

ويشكل نشازا، يناقض أدوار الصحافة الوطنية كسلطة رابعة، مناصرة للديمقراطية ولقواعد الحكامة الجيدة.

خامسا: أعتبر بكل مسؤولية تصريح السيد مجاهد الذي ورد فيه: “لا أفهم لماذا يرددون باستمرار ما يسمونه بالريع النقابي، وأعتقد أنهم يقصدون الذين ينتمون للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالمجلس…” مناورة بئيسة، لإشعال نار الفتنة ما بين الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال من جهة، ومناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وهنا نؤكد لمن يحتاج إلى تأكيد بأننا لا نقصد المناضلين الشرفاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، سواء كانوا أعضاء في المجلس أم خارجه، كما لا ولن نبخس أبدا نضالات أجيال من مناضلي هذه النقابة وقادتها التاريخيين، ودفاعهم عن حرية الصحافة والديمقراطية ببلادنا، وبالتالي لن ننجر إلى معارك جانبية مضرة للجسم الصحفي بل سنظل في منظمتينا معا، نناضل ضد الفساد وضد الريع النقابي الذي تجسده أنت وأشباهك.

سادسا: صرح السيد مجاهد بأن “من عاش على الريع النقابي، لمدة عقود، ومازال إلى اليوم، معروف من طرف المغاربة، الذين لا يجهلون من هي النقابات المناضلة، ومن هي النقابات المتواطئة في تاريخ المغرب”، قبل أن يضيف “فعليهم أن يبدؤوا بالتعويض الذي يتلقاه أعضاءهم في مجلس المستشارين…” وهي عبارات يتهجم بها على منظمة الاتحاد المغربي للشغل وقياداتها وفريقها بالمستشارين (ولن نخوض في مسألة طعنه في مؤسسة دستورية لأن لغرفة المستشارين ربا يحميها).

والحقيقة أن نرجسية يونس مجاهد وتشبثه المرضي بالمنصب وما يدره من مدخول سمين دون عناء يذكر، جعله يسير في اتجاه يتناقض تماما مع توجه قيادة الحزب الذي ينتمي إليه، لذا لا نرى بأسا في تذكيره ببعض الوقائع التاريخية المهمة:

أ‌- دأب حزب الاتحاد الاشتراكي، منذ المؤتمر الوطني التاسع الذي انتخب إدريس لشكر كاتبا أولا، على بذل مساعي سياسية لرأب الصدع الذي يشوب العلاقات بين الأحزاب الوطنية الديمقراطية، وعقد لقاءات مع المكاتب السياسية ومع قيادات نقابية عديدة لتقريب وجهات النظر بين مختلف المنظمات.

وضمن ذلك السياق، عقدت لقاءات عديدة مع قيادات من الاتحاد المغربي للشغل منذ نهاية 2013 وحتى 2023، توجت بإصدار بيانات مشتركة، وانعقدت لقاءات هامة شارك فيها قادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واحتضنها المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل ومقرات منظمات أخرى، وكان يونس مجاهد حاضرا في بعضها وشاهدا عليها.

فكيف به يتنكر لكل ذلك، ويتهجم على المنظمة الوطنية الأكبر، والأكثر تراكما من حيث التاريخ والنضال الاجتماعي والوطني، ومن حيث التراكمات في انتزاع الحقوق الاجتماعية والسياسية والبرتوكولات والاتفاقات الجماعية لصالح الطبقة العاملة والجماهير الشعبية عموما؟

ب‌- كيف نسي أو تناسى يونس مجاهد، سعيه الحثيث لإقناع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بالمشاركة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة؟

وكيف تناسى الاجتماعات العديدة التي انتقل من الرباط إلى المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل لحضورها مع قيادة الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال مرفقا بوفود من قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية؟

وكيف تناسى تنازله و”تواضعه” من أجل تبويئ زميلنا حميد ساعدني شرف وكالة لائحة “حرية، نزاهة ومهنية” المشتركة بين الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية في انتخابات يونيو 2018 للمجلس الوطني للصحافة؟

لا داعي للاجتهاد في الإجابة على تلك التساؤلات، فالوقائع عنيدة والتاريخ لا ينسى، وللقارئ النبيه الحق والقدرة على تحليل الأشياء والأحداث للخروج بالخلاصات اللازمة. وأذكر السيد مجاهد في الختام بالقولة الشهيرة: “من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة”.