الألباب المغربية/ رضوان منفلوطي
يؤدي البرلمانيون وظيفة مهمة في مجال الرقابة على الحكومة حيث يراقبون أداء الحكومات ويحاسبونهم على أفعالهم. والواقع أنه بإمكان نواب البرلمان التأثير بشكل إيجابي على عملية إنفاذ القانون وذلك من خلال ممارسة البرلمان لحقه في استجواب الحكومة مطالبين إياها بتقديم تقارير الأداء للبرلمان الذي يقوم بدوره بمراجعتها..
الحال حين قام نواب بالبرلمان بتنبيه وزارة التجهيز والماء، إلى أن هناك عددا من المدن المغربية، تشهد في الآونة الأخيرة، انقطاعات متكررة كلي للماء الصالح للشرب، دون أي انذار مسبق من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، محذرين من أن تزداد حدة هذه الانقطاعات خلال فصل الصيف في ظل غياب أية إشارات مطمئنة حول استعدادات الحكومة لضمان تزود المدن بهذه المادة الحيوية.
وفي هذا الصدد، وضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول الانقطاع الكلي للماء الصالح للشرب بمدينة السطات، لفتت النائبة البرلمانية سعيدة زهير، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن ساكنة المدينة ومعها كل المناطق المنتمية للإقليم، تفاجؤوا بانقطاع كلي للماء الصالح للشرب، إثر اضطراب في إحدى منشآهتخزين الماء التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء دون أي انذار مسبق لهذا الأخير.
هي انقطاعات عشوائية من دون اكتراث للساكنة التي أصبحت تعيش حالة من عدم القدرة على مواجهة الوضع الحالي اما طرح عدة تساؤلات كان أبرزها من يستفيد من السدود المحيطة بالمدينة،وكيفية تدبيرها من طرف الجهة المختصة…
وارتباطا بذات السياق، وفي ظل غياب أية إشارة مطمئنة للساكنة حول الموضوع، خرجت بعض الصور الصادرة من مدينة سطات عن إقدام بعض المواطنين على نهب محتويات شاحنة من المياه المعدنية خوفا من العطش بسبب انقطاع صبيب المياه.
ورجوعا الى السؤال الكتابي الذي توصلت “الألباب المغربية” بنسخة منه، مفاده أن مدينة سطات تواجه، والمناطق المجاورة لها، انقطاعات متكرّرة للمياه طوال فترة السنة، لاسيما في الفترة الليلية، من دون إخبار مُسبق من المكتب الوطني للماء والكهرباء، باعتباره الجهة الوصية عن الماء بالمنطقة،وفي الوقت الذي تزداد فيه الحاجة للماء، بشكل كبير، في فصل الصيف، تأبى الجهة الوصية إلا أن تقطع صبيب الماء على المواطنين، دون سابق انذار، وهو الأمر الذي يُهدّد صحة المواطنين ويربك معيشهم اليومي بقوة.
ففي الوقت الذي أُقر الحق في الماء كحق أولي لحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة لاعتماد اللجنة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام بشأن الحق في الماء، قبل أكثر من عشرين سنة، بالإضافة لعدد من المواثيق التي تنصّ صراحة على الحق في الماء للمواطنين ها نحن اليوم نجدساكنة تحرم من الحصول عليه عبر حرمانهم منه من دون إخبار مُسبق بقطعه، الأمر الذي يُنذر بعدد من المشاكل المتعلقة بالجانب الصحي بالنسبة للمواطنين.
ودعت النائبة البرلمانية عن إقليم السطات سعيدة زهير، وزير التجهيز والماء، إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية والتدابير لتي ستتخذها الوزارة، من أجل مواجهة هذا المشكل والبحث عن حلول انية كخلق محطة للتحلية مثلا، لضمان استمرارية تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب، ودرء أي احتقان اجتماعي في المستقبل القريب خاصة وعاصمة الشاوية تتوفر على أكبر السدود المائية دون الاستفادة منها، والخوف الكبير أن الأمر قد يتمدد هذا الشح نحو مدن أخرى مجاورة لإقليم سطات، في حالة استمرار الانقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية والتأخر في إيجاد الحلول المبتكرة لضمان الأمن المائي.
