الألباب المغربية
عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية “ONCF” مجلسه الإداري، أمس الخميس 27 نونبر الجاري، برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، لمناقشة النتائج المرتقبة لسنة 2025 والمصادقة على ميزانيات سنة 2026، في دورة تشكل منعطفا نوعيا في مسار تطوير مختلف أنشطة المكتب.
وفي مستهل أشغال المجلس، أكد الوزير على الدينامية الاستثنائية التي يشهدها القطاع السككي، بفضل الرعاية السامية للملك محمد السادس، وأبرز أن المشاريع الكبرى ذات الطابع الهيكلي، خاصة البرنامج الاستثماري الضخم بقيمة 96 مليار درهم الذي أعطى الملك انطلاقته الرسمية في 24 أبريل الماضي، تعكس الإرادة الملكية للنهوض بالسكك الحديدية المغربية نحو أنظمة متطورة، وتعزيز التنقل المستدام، وترسيخ القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المجالية المتوازنة.
من جانبه، استعرض محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب، حصيلة السنة المنصرمة، موضحا أن سنة 2025 شهدت إعطاء انطلاقة أكبر برنامج استثماري في تاريخ المكتب، والذي يشمل توسيع شبكة السرعة الفائقة نحو مراكش، واقتناء قطارات جديدة، وتشييد محطات من الجيل الجديد، وتطوير خدمات القرب، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الحالية.
وأوضح المدير العام، أن نشاط نقل المسافرين حقق نتائج قياسية، حيث اختار حوالي 56 مليون مسافر القطار خلال السنة، من بينهم 5.6 مليون على متن قطارات البراق، بمردودية مالية متوقعة تبلغ 2.9 مليار درهم.
كما سجل نقل الفوسفاط 13.9 مليون طن بإيرادات مرتقبة تصل إلى 1.2 مليار درهم، في حين بلغت حركة نقل البضائع أكثر من 9 ملايين طن، بمساهمة مالية تصل إلى 710 ملايين درهم، ويتوقع أن يتجاوز رقم المعاملات الإجمالي للمكتب 5 مليارات درهم لعام 2025.
فيما يتعلق بميزانيات سنة 2026، أشار المدير العام إلى أن التخطيط المالي يستند إلى التوجهات الملكية، مع التركيز على تطوير الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي الوطني. ويتوقع أن يصل عدد مسافري المكتب إلى 58.5 مليون مسافر بزيادة 4٪ عن 2025، في حين سيستمر نشاط نقل البضائع والفوسفاط على نفس الدوامة التصاعدية، ليصل إجمالي حركة الشحن إلى 24 مليون طن، موزعة بين 9.5 مليون طن للبضائع و14.5 مليون طن للفوسفاط، بارتفاع إجمالي بنسبة 4٪ مقارنة بالسنة الماضية. كما يرتقب أن يحقق المكتب رقم معاملات يصل إلى 5.4 مليارات درهم، أي زيادة بنسبة 7٪ مقارنة بسنة 2025.
وأضاف البيان أن حجم الاستثمارات المقدرة لسنة 2025 تجاوز 18 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 23 مليار درهم خلال 2026، مما يعكس وتيرة تنفيذ مكثفة للدورة التنموية الجديدة.
كما أطلق المكتب، استراتيجية طموحة في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (ESG)، لتعزيز الأداء المستدام وتسريع الأثر الإيجابي على المجتمع.
