الألباب المغربية/ توفيق اجانا
في صيف 2025، أثارت سلسلة التحقيقات التي نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية تحت عنوان “لغز محمد السادس” جدلاً واسعًا داخل المشهد الإعلامي الدولي حول مسار المغرب منذ تولي الملك العرش عام 1999. ركّزت الصحيفة على مزاعم أساسية، تشمل غموض صحة الملك، تأخر الإصلاحات، وافتقار الدولة إلى رؤية استراتيجية واضحة، محاولة بذلك رسم صورة بلد يعاني الجمود والتحديات البنيوية. إلا أن هذه الرواية، وإن كانت جذابة إعلاميًا، تتجاهل الوقائع الميدانية التي تثبت أن المغرب لم يكن مجرد متلقٍ للأحداث الإقليمية، بل كان فاعلًا نشطًا في إدارة التحولات الكبرى على مدى ربع قرن من الحكم.
التحليل الواقعي يظهر أن المملكة حققت تحولات ملموسة في مجالات متعددة، من البنية التحتية والصناعة، إلى الطاقات المتجددة والحماية الاجتماعية والدبلوماسية، ما يعكس قدرة الدولة على نسج توازن بين الاقتصاد، السياسة، والاجتماع. وفي مقابل تبسيط لوموند المشهد على شكل “أزمة داخلية” أو “تراجع للسلطة”، يقدم هذا التحقيق قراءة معمقة للإنجازات الميدانية، مع تفكيك المزاعم الإعلامية، ويمكّن القارئ من فهم الديناميات الحقيقية للدولة المغربية.
كما يوضح التحقيق أن المغرب حافظ على استقرار سياسي نسبي في منطقة عرفت اضطرابات متعددة، من خلال استثمارات استراتيجية، مشاريع بنيوية ضخمة، وبرامج حماية اجتماعية غير مسبوقة. هذه المنظومة تبرز نموذجًا لإدارة الدولة بشكل منهجي ومدروس، حيث يتجسد التوازن بين الإنجاز والتحدي، ما يجعل قراءة المملكة اليوم أكثر مصداقية من أي سردية إعلامية خارجية، ويؤكد أن الوقائع على الأرض تفوق الانطباعات الصحفية في دقتها وعمقها.
- صحة الملك بين الشائعات والحقيقة
ركزت لوموند على مسألة صحة الملك محمد السادس، محاولة ربطها بفرضيات حول ضعف القيادة أو احتمالية أزمة خلافة، ما أعطى انطباعًا لدى بعض القراء بوجود تهديد على استقرار الدولة المغربية. إلا أن التحليل المعمق للوقائع يكشف أن هذه المزاعم مبالغ فيها ولا تعكس الواقع الميداني. الآليات المؤسسية المغربية تضمن استمرارية اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة الملفات الكبرى بشكل يومي، حتى في حال غياب مؤقت للملك، وتشمل خططًا تنفيذية واضحة ومتابعة دقيقة من المكاتب التنفيذية واللجان الوزارية المختصة، ما يحفظ دينامية الدولة وفعالية العمل الحكومي.
الملك يترأس المجلس الوزاري المكوّن من رئيس الحكومة والوزراء، الذي يتداول في القضايا الاستراتيجية، بما في ذلك مشاريع القوانين، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، التعيينات العليا في الإدارات الاستراتيجية، والإشراف على أجهزة الرقابة المالية والإدارية. هذه المنظومة لا تمنح استمرارية العمليات الحكومية فحسب، بل تمكن الملك أيضًا من ممارسة الرقابة على الحكومة بشكل مباشر وفعال، ما يقطع الطريق أمام أي تصور عن غياب القيادة أو ضعفها.
يعكس هذا التنظيم نموذجًا حيًا لديمقراطية المؤسسات، إذ يتيح تنسيقًا واضحًا بين السلطات التنفيذية، ويحدد خطوط المسؤولية بدقة، مع سهولة متابعة تنفيذ السياسات العامة. المؤسسات المغربية تتمتع بمرونة عالية تسمح لها بالاستجابة للتحديات المستجدة مع الحفاظ على التوازن بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس رؤية استراتيجية واضحة وحرصًا على استدامة العمل الحكومي. إن تدخل القيادة الملكية عند الحاجة لتوجيه القرارات وضبط الأولويات يخلق نموذجًا فريدًا للاستمرارية والفعالية، ويؤكد قدرة المملكة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس المؤسسية المتينة، حتى في ظل الشائعات أو الظروف الصحية الطارئة
- إدارة الحكم ورؤية الدولة
لقد تمكن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس من تجاوز تحديات كبرى على المستوى الداخلي والخارجي، من بينها آثار الربيع العربي والتغيرات الإقليمية، دون أن يشهد انحدارًا سياسيًا أو اجتماعيًا حادًا. يعود هذا النجاح جزئيًا إلى رؤية الدولة المتكاملة التي تبناها الملك منذ بداية العهد، والتي تراعي التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والسياسية. على سبيل المثال، شهدت الإدارة العامة إصلاحات شاملة شملت الرقمنة وتحديث البنية الإدارية، ما ساهم في تقليص البيروقراطية وتعزيز الشفافية، وهو عنصر جوهري يدحض المزاعم بأن الإصلاحات غير مكتملة أو شكلية.
إضافة إلى ذلك، تبنى المغرب سياسة اللامركزية والتعاون بين الحكومة والأقاليم، ما عزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع تنموية متعددة ومتوازنة، خصوصًا في مناطق الجنوب والمناطق الجبلية النائية. الملكية المغربية وفرت أيضًا أطرًا مؤسسية للرقابة والمتابعة، بما يضمن توازن القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فقد تم إنشاء لجان متابعة للمشاريع الكبرى، وبرامج لتقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي سنويًا، ما يعكس عقلانية في إدارة الحكم ونهجًا استشرافيًا قائمًا على التخطيط بعيد المدى.
في المقابل، تعتمد بعض السرديات الإعلامية الخارجية على مقارنات جزئية أو على التركيز على نقاط ضعف محدودة، مثل التفاوت المجالي أو البطالة بين المدن والمناطق القروية. غير أن التحليل المعمق يظهر أن هذه التحديات لا تنفي الإنجازات الكبرى، بل تشير إلى ضرورة استمرار البرامج الإصلاحية التي وضعتها الدولة ضمن خطة شاملة، تجمع بين تحديث الاقتصاد، تعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، مع ضمان استقرار سياسي مستدام.
إن القدرة على الجمع بين استراتيجيات النمو الاقتصادي والمساءلة الاجتماعية والسياسية تعكس وعيًا مؤسساتيًا عاليًا، كما تؤكد أن المملكة المغربية تعتمد على منظومة متكاملة من الأجهزة والإجراءات وليس على شخص الملك فقط، ما يحقق استمرارية حقيقية للسياسات العامة ويضمن القدرة على مواجهة التحولات الإقليمية والدولية بكفاءة. هذا النهج المنهجي يوضح أن المغرب يمتلك رؤية واضحة للمستقبل، تتجاوز الانطباعات الإعلامية السطحية، وتعزز مصداقية الدولة وقدرتها على ضمان استقرار مستدام وتنمية شاملة.
- الاستثمارات الاقتصادية: بين الواقع والادعاء
ركزت تحقيقات لوموند على ما أسمته “النفوذ الاقتصادي للمؤسسة الملكية”، محاولة ربط الاستثمارات بآليات تحكم أكثر من كونها أدوات تنمية. التحليل الواقعي يظهر أن استثمارات الملكية، خصوصًا عبر هولدينغ Al Mada، ساهمت بشكل مباشر في تعزيز القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي، منها البنوك، العقار، الطاقة، الصناعة، والاتصالات. قطاع السيارات، على سبيل المثال، شهد تحولًا جذريًا ليصبح المغرب أكبر مصدر للسيارات في إفريقيا، مع صادرات تجاوزت 150 مليار درهم سنة 2024، ما يعكس قدرة المملكة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية.
إلى جانب السيارات التقليدية، استقطب المغرب مصانع للبطاريات والمركبات الكهربائية، بمشاركة شركات أوروبية وآسيوية، في خطوة تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى ترتكز على التحول الأخضر والابتكار الصناعي. هذه المشاريع لم تنشئ فقط مناصب شغل مباشرة، بل أسهمت في خلق شبكة من الموردين المحليين، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويحفز تطوير المهارات التقنية والكفاءات المتخصصة.
على المستوى الإقليمي، توسعت الاستثمارات المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث شملت القطاعات البنكية، الاتصالات، والتوزيع، مع إنشاء مراكز لوجستية ومصانع، ما ساهم في تحريك الاقتصاد الإقليمي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. هذه التوسعات تكسر الفكرة التي تناولتها لوموند عن “استثمارات ذات بعد رمزي أو مركزي فقط”، وتوضح أن الملكية ليست مجرد أداة تأثير، بل رافعة اقتصادية حقيقية تدعم مشاريع الدولة وتعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
بالمحصلة، الاستثمارات الملكية تعكس رؤية شاملة ومتوازنة بين الربحية الاقتصادية وتحقيق أهداف استراتيجية للبلاد، بعيدًا عن الانطباعات الإعلامية التي قد تصور المغرب كدولة تعتمد على النفوذ أكثر من الاقتصاد الواقعي، بينما الواقع الميداني يثبت أن المغرب قادر على تحويل رؤى طويلة الأمد إلى مشاريع ملموسة تحقق أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا ملموسًا.
- التحول الاجتماعي والحماية الاجتماعية
جانب آخر أهملته السردية التي قدمتها لوموند هو البعد الاجتماعي للتحولات التي يشهدها المغرب. فالمؤسسة الملكية لم تركز فقط على الاقتصاد أو البنية التحتية، بل وضعت إصلاح المنظومة الاجتماعية في صميم استراتيجيتها. أحد أبرز مظاهر ذلك هو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. فقد تمكنت المملكة، في ظرف وجيز، من إدماج أكثر من 10 ملايين مواطن في نظام التغطية الصحية الشاملة، وهو تحول نوعي يعكس حرص الدولة على جعل العدالة الاجتماعية جزءًا من التنمية الشاملة. هذا المشروع لم يكن مجرد إجراء ظرفي، بل سياسة مهيكلة تضع المواطن في قلب أولويات الدولة، وتجعل من ولوج العلاج حقًا مضمونًا لكل الفئات، بما في ذلك الفلاحون، التجار، والحرفيون، الذين ظلوا لسنوات خارج دائرة الأنظمة الصحية التقليدية.
كما شملت الإصلاحات الاجتماعية إطلاق برامج دعم موجهة للأسر الهشة، منها تعويضات مباشرة تستهدف الأرامل والأطفال في سن التمدرس، إضافة إلى دعم مالي لفائدة الفئات محدودة الدخل. هذه المبادرات تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والحد من الفقر، وتكشف عن إرادة سياسية واضحة في جعل النمو الاقتصادي يصب مباشرة في مصلحة المواطن.
على مستوى التعليم، عززت الدولة برامج لتوسيع الولوج إلى المدارس، خاصة في العالم القروي، حيث تم بناء مئات المؤسسات التعليمية وتوفير النقل المدرسي والإطعام. هذه الجهود تهدف إلى تقليص الهدر المدرسي وضمان تكافؤ الفرص، بما يكرس مبدأ العدالة المجالية والاجتماعية. في الوقت ذاته، أطلقت الحكومة برامج لإعادة تأهيل البنية الجامعية وتطوير التكوين المهني، ما يوفر للشباب آفاقًا أوسع للاندماج في سوق الشغل.
هذا التوجه الاجتماعي يكشف أن الملكية المغربية ليست مجرد مركز قرار سياسي أو اقتصادي، بل مؤسسة تحمل مشروعًا مجتمعيًا يروم بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات. ورغم وجود عراقيل مثل محدودية الموارد أو تفاوت جودة الخدمات بين المدن والقرى، فإن إدماج هذه التحديات في صلب البرامج التنموية يعكس واقعية الدولة وحرصها على التحسين المستمر. بخلاف ما تروج له بعض القراءات الإعلامية، فإن السياسة الاجتماعية للمغرب تعكس رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تجعل من المواطن شريكًا في مسار التنمية وليس مجرد مستفيد سلبي من السياسات العمومية.
- البنية التحتية الكبرى: ميناء طنجة المتوسط والقطار فائق السرعة
تُعد البنية التحتية من أبرز محاور نجاح المغرب خلال ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، وهي عنصر أساسي يوضح قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا. ميناء طنجة المتوسط، الذي انطلق كمشروع طموح منذ أوائل الألفية، أصبح اليوم أكبر ميناء للحاويات في البحر الأبيض المتوسط بطاقة مناولة تجاوزت 10 ملايين حاوية سنة 2024. ما يميز هذا المشروع ليس الحجم فحسب، بل دوره في تحويل المغرب إلى منصة لوجستية متقدمة تربط بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا، وتخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات الصناعية والخدماتية في المنطقة المحيطة بالميناء.
كما يمثل القطار فائق السرعة “البراق”، الذي يربط طنجة بالدار البيضاء في ساعتين وعشر دقائق، نقلة نوعية على مستوى النقل والاقتصاد. فهو لم يحسن فقط حركة المسافرين والبضائع بين المدن الكبرى، بل ساعد على خلق قطب اقتصادي جديد في شمال المغرب، وزيادة الاستثمار في المناطق المجاورة للمحطات، ورفع القدرة التنافسية للمدن الكبرى. إضافة إلى ذلك، توسعت شبكة الطرق السيارة والمطارات الحديثة، ما جعل الربط بين المدن الكبرى سلسًا وعزز حركة السياحة والاستثمار الصناعي، بينما ساهم في دمج المناطق المهمشة تاريخيًا في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
التحليل الواقعي يظهر أن هذه المشاريع ليست مجرد إنجازات شكلية، بل أدوات استراتيجية لتحقيق تنمية شاملة. التخطيط لهذه المشاريع تم بطريقة شمولية تراعي الربط بين الاقتصاد والصناعة والخدمات الاجتماعية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلص الفوارق المجالية. بالمقارنة مع ما تناولته لوموند حول “مشاريع رمزية”، يظهر الواقع أن البنية التحتية المغربية تشكل قاعدة صلبة لدينامية اقتصادية مستدامة، وتضع المملكة في موقع محوري في التجارة الإقليمية والدولية، مع تأثير واضح على الناتج المحلي الإجمالي، فرص الشغل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
- الطاقة المتجددة والتحول الطاقي
على صعيد آخر عرف المغرب خلال العقدين الماضيين تحولًا نوعيًا في قطاع الطاقة، جعله نموذجًا إقليميًا في الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة، ويعكس رؤية استراتيجية واضحة للتنمية المستدامة. مشروع نور ورزازات للطاقة الشمسية يُعد أحد أكبر المشاريع الشمسية في العالم، بطاقة مركبة تقارب 580 ميغاواط، ويجمع بين توليد الكهرباء من الألواح الشمسية الحرارية والكهروضوئية. هذا المشروع لم يقتصر على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، بل أسهم في تطوير القدرات التكنولوجية المحلية، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع دمج مزودين ومقاولين مغاربة في سلسلة القيمة الصناعية، ما يعكس شمولية المنظومة الاقتصادية والبيئية
إلى جانب الطاقة الشمسية، توسعت مشاريع الطاقة الريحية والكهروضوئية في مناطق متعددة، بما في ذلك طنجة، أكادير، والعيون، مع إدماج تقنيات التخزين لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتلبية احتياجات المواطنين والصناعة على حد سواء. كما بدأ المغرب في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركات أوروبية وألمانية، وهو توجه استراتيجي يفتح أبوابًا جديدة للاستثمار ويضع البلاد على خريطة الطاقة العالمية، ويعكس قدرة الدولة على الجمع بين الابتكار التكنولوجي، الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية.
التحليل الواقعي يظهر أن التحول الطاقي المغربي ليس مجرد شعار إعلامي، بل واقع اقتصادي وبيئي ملموس، يثبت أن الدولة تعمل وفق خطة استراتيجية طويلة المدى، تجمع بين التنمية المستدامة، الابتكار، والتحول الصناعي. مقارنة بالمزاعم الإعلامية التي تصور المشاريع على أنها “واجهة” أو غير مكتملة، تكشف المؤشرات الميدانية أن المغرب حقق انخفاضًا ملحوظًا في الانبعاثات الكربونية، رفع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة إلى مستويات قياسية، وجذب استثمارات دولية في قطاع الطاقة النظيفة.
علاوة على ذلك، المشاريع الطاقية الكبرى ساهمت في تعزيز استقلالية المغرب الطاقية وتقليل فاتورة الاستيراد للطاقة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستدامته المالية. كما أن التخطيط الاستراتيجي لهذه المشاريع، المرتبط بتطوير البنية التحتية الصناعية والبحث والتطوير، يعكس قدرة المملكة على الدمج بين النمو الاقتصادي، التحول البيئي، والابتكار التكنولوجي.
بالمحصلة، المغرب أصبح نموذجًا رائدًا في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، حيث يجمع بين الطموح الوطني والإستراتيجية الدولية، ويكسر الصورة النمطية التي حاولت بعض السرديات الإعلامية الترويج لها عن عدم جدية أو رمزية المشاريع الكبرى في البلاد.
- الدبلوماسية المغربية والملفات الإقليمية
لقد أثبت المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس قدرة استثنائية على موازنة المصالح الوطنية مع الدبلوماسية الإقليمية والدولية. ملف الصحراء الغربية، الذي تناولته لوموند باعتباره محورًا للأزمات المستمرة، يوضح قدرة المغرب على صناعة التحالفات الاستراتيجية وتحقيق المكاسب الدبلوماسية. اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء سنة 2020 كان تتويجًا لسنوات من التحركات السياسية والدبلوماسية المدروسة، تلاه دعم دول أوروبية وإفريقية لمبادرة الحكم الذاتي، ما يعكس قدرة الدولة على ترجمة السيادة الإقليمية إلى اعتراف دولي ملموس.
إضافة إلى ذلك، عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 أعادت الرباط إلى قلب القرار القاري، مما مكّن المملكة من لعب دور فاعل في القضايا الإفريقية، سواء الاقتصادية أو السياسية. هذه العودة لم تكن رمزية، بل ترافقت مع مبادرات اقتصادية ملموسة، مثل توقيع عقود شراكة في البنوك، الاتصالات، والتوزيع، إضافة إلى مشاريع تنموية في البنية التحتية والمواصلات. الزيارات الملكية المتكررة لدول إفريقيا جنوب الصحراء تعكس استراتيجية متكاملة، حيث تتوازى الدبلوماسية الاقتصادية مع السياسة الخارجية، مما يعزز النفوذ المغربي ويخلق فرصًا للتعاون الإقليمي المستدام.
علاوة على ذلك، لعبت الدبلوماسية المغربية دورًا مهمًا في تعزيز الشراكات مع أوروبا وأمريكا، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة. هذه الشبكة من العلاقات الدولية لا تقوم على الانطباعات أو الرمزية الإعلامية، بل على مشاريع واقعية وتعاون ملموس بين الدول. بالمحصلة، الدبلوماسية المغربية ليست مجرد عمل بروتوكولي أو إعلامي، بل استراتيجية شاملة تربط بين القوة الاقتصادية والقدرة السياسية، وتكسر الصورة النمطية التي حاولت لوموند تسويقها عن ضعف الرؤية الخارجية للملك والمؤسسة الملكية.
- النخبة الحاكمة والمؤسسة الملكية
ركزت بعض حلقات “لوموند” على فكرة وجود صراعات داخل النخبة الحاكمة أو بين المؤسسة الملكية والمراكز التنفيذية، محاولة تصوير المغرب كميدان للصراعات الداخلية. التحليل الواقعي يظهر أن هذه الفرضية لا تتوافق مع الوقائع على الأرض. النظام الملكي المغربي نجح في تحقيق توازن دقيق بين المؤسسات المنتخبة، الأحزاب السياسية، والإدارة العامة، مع آليات واضحة للتنسيق والرقابة.
إضافة إلى ذلك، استثمارات الملكية ودعم المشاريع الكبرى عززت الشفافية والفعالية، إذ أصبحت المؤسسة الملكية منصة للتخطيط الاستراتيجي، وليست ساحة للتنافس الداخلي. القرارات الكبرى، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، تخضع لتقييم مستمر من لجان متخصصة، وتشمل مشاركة الخبراء والمؤسسات الوطنية، ما يضمن الاستمرارية والفعالية في التنفيذ.
القدرة على إدارة النخبة الحاكمة وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف السياسية والإدارية تعكس رؤية بعيدة المدى، إذ أن الدولة لا تعتمد على شخص الملك فقط، بل على منظومة متكاملة من المؤسسات والآليات، تُسند القيادة الملكية وتساعد على ضمان الاستقرار. هذا الواقع ينفي المزاعم التي روجتها لوموند حول الصراعات الداخلية أو ضعف إدارة الموارد، ويؤكد أن المغرب استطاع بناء نظام مؤسسي قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية دون المساس باستقرار الدولة أو أداء مؤسساتها.
وباختصار، المغرب اليوم ليس مجرد دولة، بل نموذج حي للإصرار على التنمية والاستقرار. المغرب يتميز برؤية استراتيجية واضحة، ومؤسسات متماسكة تضمن استمرار التقدم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إن الإنجازات التي حققها على أرض الواقع تتجاوز أي سردية إعلامية خارجية، فالمغرب حول الخطط الطموحة إلى مشاريع ملموسة، والوعود إلى نتائج واقعية تعكس إرادة قوية وإدارة حازمة. ورغم التحديات المستمرة، مثل تقليص الفوارق المجالية، تحسين جودة التعليم، وتوسيع فرص التشغيل للشباب، أثبت المغرب قدرة استثنائية على تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والتجديد. في نهاية المطاف، المغرب يثبت أنه قلب نابض للابتكار والاستقرار في المنطقة، يجمع بين العدالة الاجتماعية، التنمية المستدامة، والقوة المؤسسية، مؤكداً مكانته كدولة رائدة تستطيع مواجهة المستقبل بثقة وعزم.
