الألباب المغربية/ أحمد زعيم
توصلت الجريدة بنسخة من المراسلة والتي جاء فيها مايلي: إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال
الموضوع : المطالبة بتطبيق القانون في حالة اغتصاب جماعي لقاصر بجماعة سيدي حمادي اقليم الفقيه بن صالح
تحية احترام وتقدير :
وبعد؛
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نكاتبكم بشأن ما توصلنا به من السيد (ن.م) القاطن بجماعة سيدي حمادي والتي يشتكي فيها تعرض ابنه (ا.م) القاصر البالغ من العمر 17 سنة لاغتصاب جماعي و متكرر من طرف مجموعة من الأشخاص الذين تتجاوز اعمارهم بين العقد الثالث (31و36سنة) والخامس(50سنة) والسادس(63سنة) والسابع(74سنة).
ونحيطكم علما أن أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت واكبوا وتابعوا الواقعة بعد تلقيهم طلب مؤازرة من ابوي الضحية يستعرضان فيها بكل حسرة ومرارة ما تعرض له ابنهم من اغتصاب جماعي على مدى اشهر، ويسردان فيه بطأ الاجراءات القانونية الغير حازمة مع المغتصبين ويطلبان مساندة ابنهم جراء هذا الفعل الإجرامي الخطير.
وحيث أن الاغتصاب الجماعي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي،
وحيث أن الاستغلال الجنسي للقاصرين دون 18 سنة يمس في العمق حقوق الطفل وكل القيم الانسانية ،وتسري عليه عدة مواد من اتفاقية حقوق الطفل التي تعد بلادنا طرفا فيها.
وحيث أن الاغتصاب الجماعي قد يكون منظما ومدروسا وليس محل صدفة وعن سبق اصرار وترصد ، و يهدف إلى المس بالكرامة الانسانية وإلحاق اضرار نفسية ومادية بالضحية وأسرته والمجتمع.
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت، نطالبكم بالحرص على التطبيق القويم لالتزامات الدولة في المجال التعاقد الدولي، والتطبيق الصارم للقانون،
كما نطالبكم بالعمل على انصاف الضحية وأسرته والمجتمع وعدم التساهل لان الأمر يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضرب لكل القيم الإنسانية وفي مقدمتها الكرامة الانسانية والسلامة البدنية والنفسية للضحية ، كما أن هذا الفعل يندرج ضمن الجرائم البشعة التي يجرمها القانون الجنائي ولا يتسامح المجتمع مع مقترفيها.
وفي انتظار اتخاذ المتعين، تفضلوا السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت أولاد النمة.
