الألباب المغربية
ضمن جهود المغرب لتسريع وتيرة رقمنة المساطر الإدارية، بات المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية، رقم كشفت عنه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أمام مجلس النواب أمس الاثنين 29 دجنبر الجاري، يتضمن أكثر من 600 خدمة رقمية تندرج في عدة مسارات مبرزة أنه يتم العمل على ملاءمة الخدمات الرقمية المقدمة مع مقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون المتعلق بالأمن السيبراني.
وبلغت نسبة المسارات الرقمية الملائمة لهذا القانون، حوالي 50 في المائة، وهو ما يعادل أزيد من 120 خدمة رقمية خضعت لعمليات المطابقة القانونية والتنظيمية من حيث تدبير المعطيات الشخصية وضمان أمنها.
وفي ما يتعلق بالتطوير المستمر لبوابة “إدارتي”، تم خلال السنة الجارية، تنفيذ مشروع تجريبي شمل أكثر من ثلاثِ مائة مسطرة ذات أولوية كبرى، مكن من إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشكل ركيزة للبحث الذكي وتبسيط المساطر وتسريع رقمنة الخدمات.
