الألباب المغربية/ مصطفى طه
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 19 نونبر الجاري، حكما يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة برشيد، طارق القادري المنتمي لحزب الاستقلال من منصبه إلى جانب مجموعة من نوابه ومستشارين جماعيين، وذلك على خلفية ما اعتبرته المحكمة “اختلالات جسيمة” في تدبير الشأن المحلي.
وتشير معطيات ذات صلة إلى أن هذه الخطوة القضائية جاءت بعد تقارير تفتيش ومراقبة أنجزتها المصالح المختصة، رصدت خلالها مجموعة من الخروقات طالت تسيير المرافق العمومية للجماعة.
ارتباطا بالموضوع، حكم العزل شمل أيضا النائب الأول عبد الرحيم الكاملي (الأصالة والمعاصرة)، والنائب الثالث عبد الغني شاكير (الاتحاد الدستوري)، والنائب الرابع عبد السلام زاد الخير (العدالة والتنمية)، والنائب الخامس علال الناصري (التقدم والاشتراكية). كما طال القرار ثلاثة مستشارين جماعيين هم مروان فينة وهشام الكوميري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وطلال الإدريسي عن فيدرالية اليسار.
حري بالذكر، أن عامل إقليم برشيد خلال شهر أكتوبر المنصرم أقدم على توقيف رئيس جماعة برشيد والنائب البرلماني طارق القادري، إلى جانب أربعة من نوابه، فضلا عن ثلاثة مستشارين جماعيين آخرين.
