مصطفى طه
قضت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، اليوم الاثنين 15 ماي 2023، بعزل “ياسين الراضي” المنتمي لحزب “الاتحاد الدستوري” عن رئاسة الجماعة الترابية لسيدي سليمان.
وكان عامل إقليم سيدي سليمان، “عبد المجيد الكياك”، قد طالب المحكمة بعزله، بناء على تقارير أعدتها لجنة خاصة سجلت خلالها اختلالات في التدبير الإداري والمالي بالجماعة.
وفي سياق متصل، استجابت المحكمة المذكورة لدعوى عامل سيدي سليمان ، وقامت أيضا بعزل نائبه الأول من عضوية المجلس الجماعي لسيدي سليمان بحكم بات مع النفاذ المعجل.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية رقم 113.14، على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه”.
وتجدر الإشارة، أن المعزول ياسين الراضي، تمكن يوم 18 شتنبر 2021، عن حزب الاتحاد الدستوري، وهو نجل إدريس الراضي، من الظفر برئاسة المجلس الجماعي لسيدي سليمان، بحصوله على 20 صوتا من أصل 31، خلال هذه الانتخابات التي حضرها ممثلو السلطات المحلية، بعدما حصل على مقعد بالبرلمان بحصوله على المرتبة الأولى على صعيد الإقليم، متبوعا بعمه الراحل عبد الواحد الراضي أقدم البرلمانيين في المغرب، فيما حصل ممثل التجمع الوطني للأحرار، أنور صبري على المقعد الثالث.
