الألباب المغربية/ عـــــدي لــيــهــي
في إطار مسايرة جريدة “الألباب المغربية” للمستجدات الوطنية وخصوصا على مستوى السياسة المائية التي فرضت في وجه جميع حكومات العالم من جراء التغيرات المناخية، ونظرا لما يكتسي هذا الموضوع من حساسية فقد اتخدت الحكومة المغربية عدة إجراءات وقائية واستباقية للحد من الإجهاد المائي وخصوصا على مستوى الفرشة المائية والمياه الباطنية.
وفي هذا الإطار توجهت منظمة حقوقية بطلب مقابلة والي جهة بني ملال ـ خنيفرة تهدف من وراء ذلك اللقاء تقديم الخطوط العريضة لتقرير توصلت به من خبير في ميدان حفر الثقب المائية والآبار بتنسيق مع جمعية ونعاونيا تنشط في ميدان المناخ بالمغرب، بتاريخ 15/12/2023 تحت عدد 2023/67 حول موضوع الإختلالات المرافقة لصفقات حفر الآبار والثقوب المائية بالجهة. وفي انتظار رد الوالي، حصل مستجد في نفس الموضوع وهو إعلان رئيس المجلس الاقليمي لبني ملال عن انطلاق 32 صفقة لحفر ثقوب مائية من أصل 60 بئر، وأن شركة ما استفادت من هذه الصفقة في عملية حفر ثقب مائي ( بئر واحدة ).
وفي اتصالنا بمنسق تلك اللجنة المنتدبة الذي صرح لنا أن الصفقة تفتقد لضمانات علمية وواقعية لتحقيق الهدف وهو إيجاد المياه حقا ويضمن استمرار سيلان تلك المياه تلبية لحاجات السكان ( ماء الشرب )، وأضاف أنه يتوقع أنه في النهاية سيتم توقيع محاضر نهاية الأشغال ولن تكتشف الحقيقة إلا ما بعد مدة جفاف البئر ما دام لم يعتمد المشروع على دراسة علمية واقعية.
حيث راسلت هذه المنظمة الحقوقية السيد الوالي للمرة الثانية مذكرين إياه أنه في إطار ظاهرة الاغتناء الفاحش من صفقات حفر الثقب المائية والآبار بدون نتيجة غير هدر المال العام وطنيا وقدمت له عبر تلك الإرسالية، نتوفر على نسخة من تلك الإرسالية، وعبرها قدموا له مجموعة من الملاحظات المرتبطة بما أقدم عليه رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال في تمريره الصفقة الأولى على أساس التنبيه وتجنب سوء التدبير لما تبقى من الصفقات ومنها:
ـ الإعلان عن الصفقات بدون توفر ملفاتها عن أية معاينة ميدانية من طرف مهندس جيولوجي مختص ودون الإشراف من طرف جمعية أو تعاونية لها المصداقية في ميدان الدراسات الجيولوجيا.
ـ الإعلان عن هذه الصفقات بدون إرفاقها لدراسة استكشافية وهي من اختصاص وكالة الحوض المائي بالجهة والتي تعتمد بالضرورة على خبرة مهندس جيولوجي.
ـ عدم تحديد العمق مسبقا لكل حفر / بئر من طرف مهندس جيولوجي وقد صاحبت اللجنة المنتدبة أعضاء من تعاونية مختصة في الميدان رفقة الخبير محمد بقشش وتأكد أنه من المنتظر تحقيق نتيجة 70 في الماء لإيجاد المياه لو تمت عملية تحديد عمق كل صفقة على حدى.
ـ عدم إرفاق تلك المشاريع وصفقاتها من طرف الملفات المعدة من طرف المجلس الاقليمي لعنصر أساسي في دفتر التحملات المتجلي في دراسة جيولوجية لكل حفر على حدى مما سيحول دون تحديد العمق الحقيقي المناسب لكل بئر.
ـ اعتماد المجلس الاقليمي المعني بالأمر تقديم صفقة لكل بئر على حدى وهو ما يؤكد ترجيح استفادة المقاولة أو الشركة المستفيدة من الصفقة على حساب حق المواطنين في مياه الشرب لأن الصحيح عمليا هو تجميع مجموعة من الثقب المائية في AREP صفقة واحدة، وللتذكير فهو نفس الخطأ الذي سقطت فيه التي لا تتحملPvc10 BAR.
ـ السقوط في خطأ اعتماد قنوات “لقوادس” من فئة 10 بار في الثقل في الأعماق علما أن الحل المطلوب هو التنصيص في دفتر التحملات على قنوات خاصة
Pvc special ( لقوادس سبيسيال خاصة ) أو حديدية فيما يفوق عمق 200 متر.
