الألباب المغربية
صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بإجماع الحاضرين، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يومي 17 و18 أكتوبر الجاري بالمهدية، على اعتماد برنامج العمل الإداري الاستعجالي للرد على جميع ملاحظات وتوصيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بما يضمن تقويم الأداء والرفع من المردودية وتعزيز جودة الخدمات بالوحدات الاجتماعية الصحية التابعة للتعاضدية العامة.
وأفاد بلاغ صادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري، أنه بعد مناقشة كل النقاط المدرجة بجدول الأعمال، تمت المصادقة كذلك على تسريع تفعيل المساطر والإجراءات الخاصة بإحداث تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية في أفق تطبيق أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتامين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما صادق المجلس على إبرام عقود عمل مع خبراء متخصصين في المجال الصحي والاجتماعي والمشتريات واللوجستيك، ووضع مسطرة خاصة للتعاقد مع أطباء جراحي الأسنان لسد الخصاص الضروري على مستوى العيادات، بما يضمن استمرارية وتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين والمرتفقين.
وخلال هذه الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، برئاسة مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، جرت المصادقة كذلك على متابعة تسوية الوضعية القانونية لجميع الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة في أفق تطبيق أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00، بما يعزز الإطار القانوني والتنظيمي للعمل التعاضدي.
كما تمت المصادقة على التعاقد مع مكتب دراسات خارجي لإعداد مخطط تقويمي استعجالي حول الوحدات الصحية والاجتماعية، وذلك في إطار متابعة تحسين جودة الخدمات وتطوير الأداء المؤسساتي.
وقرر المجلس، بحسب البلاغ، استعراض مستوى استجابة وتجاوب سلطات الوصاية مع نتائج الدراسة الاكتوارية الخاصة بتنويع سلة الخدمات المقدمة للمنخرطين، بما يشمل إحداث مختبرات التحاليل الطبية، ومراكز التصوير بالأشعة، ومراكز تصفية الدم وأمراض الكلى، والمستشفيات الموحدة، وذلك تماشيا مع سياسة التوسع في سلة الخدمات وجودتها.
كما قرر اتخاذ كافة التدابير لإنجاح التحضيرات الجارية لعقد الجمع العام الخامس للاتحاد الإفريقي للتعاضد، وكذا الجمع العام العادي الـ 78 للتعاضدية العامة، بما يعكس التزام التعاضدية بالمشاركة الفعالة في المنتديات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وصادق المجلس كذلك، خلال هذه الدورة، على مشروعي التقريرين المالي والأدبي لسنة 2024، وعرضهما على أنظار الجمع العام الـ 78 للتعاضدية العامة قصد المناقشة والمصادقة.
وفي ختام اشغال هذه الدورة، يضيف البلاغ، قرر المجلس رفع تقرير مفصل إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يتضمن حصيلة التدابير الاستعجالية والقرارات العملية التي تم اتخاذها من أجل النهوض بالوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة وإعادة هيكلتها وفق مقاربة جديدة قائمة على الحكامة والنجاعة والاستدامة.
وأوضح المصدر، في هذا الصدد، أن هذا التقرير يهدف إلى “إبراز الإرادة الجادة للأجهزة المسيرة في تمكين هذه الوحدات من شروط الاستمرارية وتحسين أدائها الإداري والمالي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم، انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتجويد العرض الصحي والاجتماعي”.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن جدول الأعمال لهذه الدورة شكل محطة مهمة لتقييم الإنجازات واتخاذ القرارات الحاسمة، وتعزيز الحكامة على مستوى تدبير الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة.
