الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
شارك المجلس الأعلى للحسابات، عن بعد يومي 16 و17 يونيو الجاري، في فعاليات قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين المنعقدة بولاية بارا بالبرازيل، وذلك بدعوة من رئاسة هذه القمة ممثلة في محكمة الحسابات الفدرالية بالبلد الجنوب أمريكي.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، أن مسؤولين مختصين من المجلس سبق أن شاركوا في أشغال الاجتماعات التقنية التحضيرية لهذه القمة والتي انعقدت بالعاصمة برازيليا شهر أبريل الماضي.
وأضاف المصدر ذاته، أن قمة هذه السنة خصصت للتمويل المناخي ومحاربة الفقر وسوء التغذية، وهما موضوعان يكتسيان راهنية كبيرة في سياق أجندة سنة 2030 للتنمية المستدامة.
وخلال الجلسة المخصصة للتصريحات العامة لرؤساء الأجهزة، يورد البلاغ، أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على ضرورة استحضار الأجهزة العليا للرقابة في مختلف أعمالها للأبعاد الاستراتيجية للإشكاليات والتحديات المرتبطة بالتمويل المناخي والانتقال الطاقي ومحاربة الفقر والجوع، وأن تسعى لتكون سندا موضوعيا مهنيا مستقلا ذا مصداقية للحكومات لحلها بالمواكبة الاستشرافية المستندة على أشغال رقابية عالية الأثر.
وشددت، في هذا الصدد، على أن نجاح الأجهزة في مهامها المرتبطة بالتمويل المناخي ومحاربة الفقر ليس من شأنه إحداث الفارق في حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمناخية بين الأجيال فقط، ولكن يتجاوز ذلك إلى الاستجابة لمخاطر حقيقية مستجدة وتعزيز استدامة التوازنات الأساسية للمالية العمومية.
كما أكدت العدوي، في معرض كلمتها، حرص المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية على مواكبة أعماله الرقابية للأوراش الاستراتيجية المتعلقة برؤية الدولة المغربية الاجتماعية الحديثة، التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وعلى تجويد مسارات صياغة وتنفيذ المخططات الطاقية وملاءمتها مع الخصوصيات الوطنية.
وجددت أيضا التزام الجهاز الأعلى للرقابة بالمملكة المغربية بمبادئ مجموعة العشرين وبالمضي قدما في التعاون البناء بما يخدم الرقابة العليا للمالية العمومية في قيمها وأهدافها النبيلة وأشكالها المتجددة.
جدير بالذكر، أن قمة مجموعة العشرين تعتبر من أهم إطارات النقاش والحوار التي تضم رؤساء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الرائدة لتدارس الإشكاليات والاهتمامات المشتركة المرتبطة بتطور الرقابة المالية على القطاع العام، وكذا التحديات الكبرى التي تواجهها المجتمعات الحديثة.
