الألباب المغربية
(*) مصطفى طه
مازالت الصورة المتداولة النمطية عن المتقاعدين في المغرب بشكل عام، في أذهان العديد من المواطنين على أنهم أناس انتهت صلاحيتهم، فأصبحوا عالة على المجتمع، بعد أن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن، والدفاع عن حوزته، يجدون أنفسهم في النهاية وهم في أرذل العمر، قد أصبحوا غير قادرين على العطاء، لا يستطيعون حتى تلبية حاجيتهم العادية اليومية، ولأسرهم الصغيرة، بعد إحالتهم على التقاعد.
كنت أعتقد، أن المواطن يعمل بجد و كد في شبابه، حتى يتمكن من الاستمتاع بتقاعد مريح، هذا الإهمال المقصود، يدفع الكثير منهم و المحظوظون الاشتغال في مهن شاقة، وعلى مدى 12 ساعة، كحراس الأمن الخاص أو حراس عمارات، في ظل ضعف قدرتهم الشرائية، والارتفاع الصاروخي للمعيشة، رغم تقدمهم في السن، في الوقت الذي كانوا يمنون النفس، الخلود للراحة، والاستجمام، والسفر، داخل المغرب وخارجه، بعد سنوات من الكفاح و العمل المضني، في المقابل يحظى نظراؤهم في دول أخرى، بالاحترام و التقدير، معنويا وماديا، والاستفادة من عدة خدمات ومزايا.
فماهي إنتظارات وأمل المتقاعدين؟ وماهي أهم المشاكل التي تواجههم للحصول على حقوقهم المشروعة؟ بدءً من غياب تام للمزايا والخدمات وما هو دور المؤسسات الاجتماعية غيرها من الجهات المعنية؟ التي لها علاقة بهذه الفئة المنسية، والتي من واجبها خدمتها، كالزيادة في أجور المعاشات، وتسهيل الاستفادة من السكن، والسفر… إلخ
عدد من المتقاعدين من مختلف مناطق المغرب، من طنجة إلى الكويرة، شريحة عريضة منهم، يتقاضون معاشات جد هزيلة شهريا، ومن حقهم كمغاربة، التمتع بمستوى معيشي كريم، مع ضرورة أن يكون الراتب التقاعدي مناسبا لمستوى المعيشة، ويفترض أن تحدد معاشات هذه الطبقة، بشكل يناسب غلاء المعيشة، والأكثر من هذا، أن العديد من هؤلاء، لا يمتلكون مساكن خاصة بهم.
الراتب التقاعدي الضعيف، الذي يستفيد منه المتقاعدون المغاربة، لا يمكنه بأي حال من الأحوال، أن يلبي ولو الشطر اليسير من المصاريف الشهرية، التي أصبحت تثقل كاهلهم، ما يفسر أن الحكومة المغربية، تتنكر لهؤلاء الصامتين المهمشين، وتدفع بهم، رغم تفانيهم في العمل، وخدمة هذا الوطن العزيز على قلوبنا، إلى مزبلة التاريخ، ومجاهيل النسيان، والموت البطيء، الذي يتربص بالعديد منهم.
وعليه، يجب على المسؤولين الحكوميين، الالتفات لهذه الفئة، التي يعتبر متقاعدوها، أنهم مغاربة الدرجة الثانية، على حسب تعبيرهم، رغم أن دستور المملكة المغربية، لا يفرق بين مواطنيه، لهذا لابد من التحرك، لمحو ما يدور في عقلية المتقاعد المغربي، من كونه، انتقل من مواطن منتج ونشيط، منح شبابه وعمره وصحته ووقته لبلده الكريم، إلى شخص غير مرغوب فيه، وأصبح عالة على المجتمع.
رسالة مباشرة إلى قبة البرلمان، الذي غرق في صراعات الاحزاب السياسية، من خلال الشجارات على المناصب البرلمانية والتهافت على المسؤوليات السامية والعليا، وكذلك فعل كل شيء، من أجل استفادتهم، من معاشات سمينة ومريحة، تصل إلى الملايين من السنتيمات، ونسي مهمته الأساسية، وهي الالتفات إلى مطالب جميع المواطنين المغاربة، والتشريع، من أجل تحسين، أوضاعهم الاجتماعية، وخاصة فئة المتقاعدين المنسيين.
المتقاعدون المغاربة، محتاجون الآن من أي وقت مضى، من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، العناية بهم، ومعاملاتهم باحترام وتقدير، ورعاية جيدة، ووضع لهم برامج اجتماعية واقتصادية، وإدماجهم في المنظومة التنموية الشاملة، وتخصيص لهم زيادة في المعاشات، للمستوى لما قدمه من تضحيات جسام، وخدمات جليلة، للنهوض ببلادهم، لأنهم أرباب أسر وعائلات، وهم مسؤولون عن بيوت مفتوحة، ونسيانهم، يعمق جراحهم، ويضعف حبهم إلى الوطن.
(*) سكرتير التحرير
