الألباب المغربية/ محمد لعريشي
شهدت مختلف المديريات الإقليمية للتربية الوطنية، يوم أمس الأربعاء 15 أكتوبر 2025، وقفات احتجاجية حاشدة نظّمها التنسيق الوطني الخماسي للمتصرفين التربويين، وذلك في خطوة نضالية جاءت للتنديد بما وصفوه بـ”استمرار التهميش والإقصاء” الذي يطال هذه الفئة داخل المنظومة التعليمية.
وجاءت هذه الوقفات بدعوة من النقابات التعليمية الخمس الممثلة في التنسيق الوطني، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
ورفع المتصرفون التربويون خلال هذه المحطة الاحتجاجية شعارات تطالب بالإنصاف المهني والإداري، وبمراجعة بنود النظام الأساسي الجديد بما يضمن ترقية عادلة وتعويضات منصفة تعكس حجم المسؤوليات الملقاة كما طالب المحتجون بـإقرار ترقية استثنائية لضحايا ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023، معتبرين أن هذه الخطوة تعدّ إنصافاً ضرورياً لفئة حُرمت من حقها المشروع في الترقية رغم استيفائها للشروط النظامية.
كما طالب المحتجون بـإقرار ترقية استثنائية لضحايا ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023، معتبرين أن هذه الخطوة تعدّ إنصافاً ضرورياً لفئة حُرمت من حقها المشروع في الترقية رغم استيفائها للشروط النظامية.
وأكد التنسيق الخماسي، في تصريحاته الميدانية، أن هذه الوقفات تأتي بعد استنفاد كل سبل الحوار والمراسلات مع الوزارة الوصية، مشيراً إلى أن تجاهل مطالب المتصرفين دفعهم إلى اللجوء إلى التصعيد الميداني، مع التلويح بخطوات نضالية أكثر حدة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وشدد المشاركون في الوقفات على أن الكرامة المهنية ليست مطلباً ثانوياً، بل حقٌّ مشروع يجب أن يترجم إلى إجراءات عملية في النظام الأساسي المرتقب، داعين الوزارة إلى الإنصات الجاد والمسؤول لصوت هذه الفئة التي تلعب دوراً محورياً في تسيير وتدبير الشأن التربوي والإداري.
وعبّر عدد من المتصرفين عن أملهم في أن تُشكّل هذه الوقفات رسالة قوية للوزارة من أجل فتح حوار منتج يُفضي إلى حلول منصفة، تُعيد الاعتبار لمهامهم داخل المنظومة التعليمية، وتُنهي حالة الاحتقان التي تسود القطاع.
