الألباب المغربية – مصطفى طه
أصدر حزب التقدم والاشتراكية، برئاسة محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، بلاغا بخصوص استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على فلسطين.
وفي هذا الصدد، جاء في بلاغ حزب “الكتاب”، توصلت جريدة الألباب المغربية بنسخة منه، قائلا، أنه: “في بداية اجتماعه، يوم الاثنين 06 ماي 2024، جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته الشديدة لإمعان الكيان الصهيوني في جرائم حربه القذرة ضد الشعب الفلسطيني بغزة، في تحد متغطرس للعالم”.
وتابع المصدر ذاته، متحدثا، أن: “حزب التقدم والاشتراكية، يندد بالتهديدات الصهيونية المتواصلة التي تلوح بشن هجومٍ بري على رفح، في سباقٍ مقيت وإجرامي نحو تدمير كل ما تبقى قبل الوصول الى أي حل تفاوضي، بما من شأنه أن يؤدي إلى إبادة حقيقية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”.
وأضاف البلاغ المذكور، أن: “حزب التقدم والاشتراكية، يجدد مُطالبته المجتمع الدولي ونداءه للبلدان العربية، بالتحرك الناجع والسريع، من أجل فرض وقفٍ للعدوان الصهيوني البشع على غزة”.
وتابع حزب “الكتاب”، قائلا، أنه: “يوجه تحيته العالية إلى الحركات الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الغربية الأخرى، على التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والتضامنية العارمة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني”.
كما اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن: “هذه الدينامية الأممية التضامنية مع القضية الفلسطينية، التي تذكر بلحظاتٍ نضالية تاريخية ومحطاتٍ تضامنية مجيدة، تدكي الأمل في فضح الطابع الإجرامي للكيان الصهيوني، وفي مساندة الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق تحرره الوطني من الاحتلال والعدوان”، هذا من جهة.
من جهة أخرى، انتقد حزب التقدم والاشتراكية، الحصيلةَ المرحلية للحكومة على ضوء العرض الذي قدمه رئيسها عزيز أخنوش في الموضوع أمام البرلمان.
وفي ذات السياق، قال حزب “الكتاب”، أنه: “تدارس محاور ومضامين تدخل الفريق البرلماني في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة هذه الحصيلة بمجلس النواب، وكذا مشروع المذكرة المفصلة للحزب حول الموضوع، انطلاقاً من مقاربةٍ نقدية موضوعية تستحضر الإيجابيات القليلة وتُبرِزُ أوجه النقص العديدة التي طَبَعت عمل الحكومة طوال النصف الأول من ولايتها”،
كما أشار المصدر عينه، متحدثا، أن: “مجمل المؤشرات والمعطيات تلين عجز الحكومةِ عن مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفَشلها في الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين بمختلف المجالات، وفي تلبية حاجيات النسيج الاقتصادي الوطني”.
