مصطفى طه
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، أمس الخميس 20 يوليو الجاري، بعزل رشيد بن الدرويش، الرئيس الأسبق للجماعة الترابية الويدان، التابعة ترابيا لعمالة مراكش، وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ونائبه الأول، عبد الرحمان بن شيخ، وتجريدهما من عضوية المجلس الجماعي، بعدما تقدمت السلطات الولائية بجهة مراكش آسفي، بطلب في الموضوع إلى هذه المحكمة.
وقبل مباشرة مسطرة العزل في حق المعني بالأمر، ونائبه الاول، بإحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمراكش، قرر والي جهة مراكش آسفي توقيفهما عن مزاولة مهامها، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.
وتقدمت ولاية جهة مراكش آسفي، بطلب عزل رشيد بن الدرويش على إثر بحث أنجزته لجنة من وزارة الداخلية، انتهى إلى وجود مجموعة من الخروقات والاختلالات في تدبير الشأن العام المحلي.
ومما سجله تقرير اللجنة، وجود اختلالات في ميزانيتي التسيير والتجهيز، كما سجل التقرير الوقوف على العديد من الاختلالات في مجال التعمير والعقار، وتسليم الرخص والشهادات، زد على ذلك عدة ملاحظات تخص التدبير المالي للجماعة.
حري بالذكر، أن رشيد بن درويش، يشغل أيضا مهمة نائب رئيس جهة مراكش آسفي، في الولاية الحالية، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على منصبه، بعدما قررت المحكمة الإدارية عزله، ومتابعته على خلفية جرائم الأموال.
