الألباب المغربية/ محمد عبيد
أخيرا وبعد أبحاث وتحريات جرت على مدى ما يقرب من شهرين قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تفجرت يومه الاثنين 15 يوليوز 2024 قضية تورط وضع رئيس قسم الميزانية والصفقات بالولاية على خلفية تهمة تدبير صفقات ومنها صفقات تخص مموني حفلات لفائدة ولاية الجهة، كشفت عنها شكاية كان أن تقدم بها ممون حفلات معروف بمدينة فاس.
إذ قررت النيابة العامة وضع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس رهن تدابير الحراسة النظرية، بتهمة تورطه في شبهة اختلالات طبعت تدبير صفقات ومنها صفقات تخص مموني حفلات لفائدة ولاية الجهة.
وتفيد أولى المعطيات أن المشتكي اتهم في شكايته المسؤول بالنصب عليه وإقصائه من التنافس على بعض الصفقات، وبأنه لم يتوصل بمستحقات تخص تعاملات سابقة مع ولاية الجهة، حرمته من مبالغ مالية مهمة وهي عبارة عن مستحقات تقديم وجبات غذائية لعدة سنوات.
وأفادت مصادر بأن أمر الإيقاف لم يقتصر فقط على رئيس الميزانية لولاية فاس مكناس بل أيضا جر معه مقاولين آخرين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية وإخضاعهم لمزيد من البحث والتحقيق تحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك، على أن يتم تقديم الجميع أمام النيابة العامة المختصة لتحديد الإجراءات القانونية والمتابعة في حق من ستثبت في حقه تورطه في الأفعال الخطيرة المحيطة بهذا الملف الذي هز أركان ودهاليز ولاية جهة فاس مكناس.
كما يُتوقع أن يحمل مفاجآت كبيرة قد تجر معها متابعة عدد من رجال المال والأعمال بفاس قد يكون كذلك تورطوا إلى جانب المسؤول بولاية جهة فاس مكناس في إنجاز صفقات وهمية.
وجدير بالتذكير إلى أن هذا الملف كان موضوع أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، شملت مراجعة ملفات في قسم الميزانية والصفقات، وذلك إلى جانب الاستماع إلى عدد من الموظفين، وعدد من المقاولين… وانتهت الأبحاث بالوضع تحت الحراسة النظرية لتعميق الأبحاث قبل الإحالة على النيابة العامة.
