الألباب المغربية/ إبراهيم فاضل
حل اليوم الأربعاء 30 ابريل 2025 بالذكرى 13 للجلسة التاريخية التي تحدث فيها البرلمان المغربي لأول مرة باللغة الأمازيغية، بعدما سجلت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الفنانة العصامية والشاعرة فاطمة شاهو تبعمرانت، المُلقّبة من طرف جمهورها العريض بـ”القديسة”، سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي، فخلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء يوم الاثنين 30 أبريل 2012، جلسة الأسئلة الشفوية للبرلمان التي تم نقلها على القنوات التلفزية العمومية وعبر الإذاعة الوطنية، قامت فيها تبعمرانت بتوجيه سؤال شفوي لوزير التربية الوطنية المرحوم محمد الوفا لأول مرة في تاريخ قبة البرلمان باللغة الأمازيغية، مما أثار جدلا واسعا داخل المجلس بين من قبل بالأمر وبين من رفضه، الأمر الذي جعل أغلب الفرق النيابية تتدخل طالبة نقطة نظام.
وفي تلك الجلسة التاريخية ومن خلال كلمتها، أشادت النائبة خديجة الرويسي عن حزب الأصالة والمعاصرة بهذه الخطوة، واعتبرت أن تلك الجلسة “جلسة تاريخية وانتصار للأمازيغية والمادة 5 من الدستور” وقالت “أعبر عن سروري البالغ لما سمعت النائبة المحترمة فاطمة تبعمرانت تتحدث باللغة الأمازيغية، فاليوم مكتب مجلس النواب مطالب بأن يوفر الترجمة الضرورية لجميع التدخلات نواب الأمة”.
أما حسن طارق النائب عن الفريق الاشتراكي، فقد تقاسم نفس الرأي مع النائبة خديجة الرويسي، وقال إن هذه الجلسة هي جلسة “تاريخية سيكون لها ما بعدها”، وأضاف أن “الحكومة لم تنتظر إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية لتضمنها في دفاتر التحملات للإعلام العمومي، كما أن قانون الإضراب غير موجود منذ 5 عقود ومع ذلك لا يمنع هذا ممارسة حق الإضراب المنصوص عليه في الدستور، انتظار القوانين التنظيمية لا يعني تأجيل الحقوق.
الفريق الإستقلالي ممثلا في عبد القادر الكيحل، أبدى تحفظا على الحادث حيث قال “من حقنا كنواب أن نفهم ما يقال، أنا أمازيغي ولم أفهم ما قيل، ثم إن السؤال المكتوب وجه إلى الوزير باللغة الأمازيغية، من حقنا أن نفهم وهذا إشكال”.
نفس الأمر ذهب إليه فريق حزب العدالة والتنمية، فقد نبه رئيس الفريق عبد العزيز العماري إلى أن القانون التنظيمي الخاص بدسترة اللغة الأمازيغية لم يصدر بعد، وقال “من حقها تهضر بالأمازيغية، كاين اللي كيهضر بالريفية والحسانية وغيرها، ولكن كاين إشكالات مرتبطة بالترجمة في انتظار صدور القانون التنظيمي… الأصل أن الأمازيغية لغة رسمية ولكن من حق النواب أن يفهموا ما يقال، بالتالي يجب طرح الموضوع في مكتب مجلس النواب وتوفير الوسائل اللوجيستيكية الضرورية من أجل الترجمة”.
