الألباب المغربية/ أحمد زعيم – حبيب سعداوي
بعد سنوات من المعاناة، والتي لازالت لم تنتهي بعد بمدينة الفقيه بن صالح سببها التسيير العشوائي، والذي على إثره تم إسقاط رمز من رموز الفساد المغربي، والذي ظل جاثما على قلب العميريين ما يناهز 26 سنة بتهم الفساد المالي والإداري.
وبعد الإحتدام والصراع والتطاحن الذي دار بين المرشحين لخلافة الرئيس المعتقل بسجن عكاشة محمد مبدع والذي توج بفوز ممثل الاستقلال بعد الدورة الثالثة والتصويت بمن حضر ( الفوز بالأغلبية النسبية 17مقابل 0)، الرهان الأساسي الذي يواجه المكتب الجديد اليوم، هو إعادة الإعتبار لعاصمة الإقليم وأن تقوم هذه المؤسسة المنتخبة الجديدة بالتنمية والتصالح مع الشأن المحلي لما يلعبه من دور حاسم في التنمية المجتمعية والترابية على المواطنة، بعيدا عن سياسة التسيير عن طريق السيلفيات، والبروباكاندا على مواقع التواصل الإجتماعي، لأن التجارب السابقة مع الرئيس المعتقل أثبتت ذلك، لأنه كان يسلك نفس النهج في سرد بطولاته وأمجاده الوهمية والمتعثرة على مواقع التواصل والقنوات المرئية والمسموعة دون تحقيق أي نتائج تذكر.
إن الرهان اليوم هو تنظيم مدينة الفقيه بن صالح وتأهيلها وجعلها قبلة للإستثمار ات المنتجة، كما أن الرهان اليوم يتجلى في تحسين جودة الحياة في المحيط الحضري والارتقاء بالخدمات العمومية في الاتجاه الذي يقوي الإحساس بالمواطنة ويجعل السكان يشعرون بكل إطمئنان وأن المكتب الجديد في خدمة التنمية، والمصلحة العامة، لا خدمة المصالح الشخصية.
الساكنة العميرية متعطشة ” لكْحانة ” لسيف يقطع رقبة ظاهرة التسيب والنهب، أما زمن الخطب والشعارات الرنانة عليه أن ينتهي وأن يفتح زمن جديد وعهد جديد يعترف بالدراسة العلمية الموضوعية والعمل الميداني، والكفاءة هي العنوان والنزاهة سيدة الميدان…
كفى تلاعبا، فالفقيه بن صالح اليوم يجب أن تعرف تحولات كبرى وتغيرات بنيوية… مدينة الفقيه بن صالح اليوم يجب أن تُطلّق الرداءة طلاق الثلاث والذي لارجعة فيه، وأن تعانق “الجدية”.. وأن تتخلص من مظاهر البدو والدوار.
فهل يستطيع المجلس الجماعي الجديد إفتتاح المشاريع المتوقفة والمتعثرة التي ستدخل موسوعة “ݣينيس” في تحطيم مدة الإنجاز ؛ كالسوق النموذجي الذي كان محطة للإلتقاط الصور من طرف المجالس السابقة لتخليص المدينة من الباعة الجائلين وإنهاء العبث والفوضى واحتلال الملك العمومي؟؟!!…
هل يستطيع المجلس الجماعي الجديد بالفقيه بن صالح التعجيل في إصلاح الملعب (صباغة المدرجات، وتنقية جنبات الملعب، وإصلاح مستودع الملابس..) لتمكين الفريق العميري من الإستقبال بملعبه، قبل فوات الاوان؟؟؟!!!
هل سيفكر المجلس الجماعي الجديد في الاشتغال وفق استراتيجية وعلى محاور كبرى هادفة وناجعة تهم المحور البيئي والاقتصادي المرتبط بخلق بنية تحية قوية للحد من معاناة يومية كإصلاح الشوارع والأزقة للقطع مع الحفر التي باتت تؤرق مضجع مستعملي طرق الفقيه بن صالح ؟!! هل يفكر المجلس الجماعي الجديد في إعادة الإعتبار للمحور الرياضي والثقافي والاجتماعي مع القطع مع المسترزقين الذين يقتاتون منهم؟؟!!
وما هي الصيغة القانونية لإصلاح وإنهاء الأشغال المتعثرة التي صرفت عليها أموال طائلة، عندما كان الإقتصاد منتعشا ( الفلاحة والتحويلات المالية من الخارج..)، أيام فترة “ابو العباس السفاح” عندما كان بيت المال مملوءا والعائدات مرتفعة، فكيف سيتم معالجة الوضع بهذه الحالة والجماعة على حافة الإفلاس؟… فكيف سيتمكن المجلس الجديد من حل مشاكل ظلت حديث الشارع والورق والقلم، كالحي الصناعي، السوق المغطى، القرية الحرفية، وكيفية إعادة النظر في تفويت البقع والمحلات التجارية وبعض المرافق العمومية ( الفروسية نموذجا)…، وملفات المشاريع الوهمية التي بقيت على الأوراق فقط كالمركب الرياضي والأسواق النموذجية، وسوق الجملة، وقانون التعمير والعقار والتجزئات الذي إبتكره محمد مبديع للتحايل والإلتفاف على القانون ( منح رخص البناء في الأراضي غير المجهزة مقابل المساهمة بمبالغ مالية غير محددة للمساهمة في عملية التجهيز ” قانون الهمزة”.، بهدف تحقيق الربح السريع ومراكمة الأموال على حساب الساكنة والبلدة المنهوبة !
هل سيفتح المجلس الجديد ملفات تفويت الأراضي المخزنية والجماعية والسلالية والفضاءات الخضراء، والمنتزهات التي فوتت لفائدة المنتخبين ولوبيات العقار الذين يسيطرون على التسيير والتدبير بالمدينة؟
وهل سيعاد النظر في تفويت المشاريع للشركات المحظوظة وما تخلفه من “حفر” وتشققات ومطبات بالشوارع والأرصفة والأزقة بدون إصلاح وترميم، أو تكسية؟؟!!
كلها أسئلة تطرحها الساكنة بسبب التطاحن والانقسام الحاد الحاصل بين المتنافسين والغموض والوعد والوعيد بفك المجلس باللجوء للمحاكم، وكيف تتم عملية الإشتغال وبرمجة المشاريع ولجنتي المالية والتعمير يترأسهما عضوان من المعارضة، فضلا عن التفويضات الممنوحة الى حدود الساعة تقتصر فقط على الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات؟
فكيف يستطيع الرئيس تدبير شؤون الجماعة دون منحه لتفويضات إما في المهام أو الإمضاء؟ وإلا ما الغاية من إعتماد المشرع لسبعة نواب للرئيس؟
وكيف سيتم التمرير والتصويت على النقاط والمشاريع المبرمجة في الدورات في غياب الأغلبية العددية؟
فهل يستطيع المجلس الجماعي الجديد تحقيق كل هذه الأولويات في ظل الطعون والشكاوي التي قدمها تحالف التجمع الوطني للأحرار للمحاكم الإدارية بغية فك المجلس الجماعي وتنظيم انتخابات جديدة ؟… يتبع
