الألباب المغربية/ أحمد زعيم
تشهد مدينة الفقيه بن صالح جدلا متجددا حول ملف تحرير الملك العمومي، وذلك عقب اللقاء الذي جمع جمعية الأمل لأرباب ومسيري المقاهي والمطاعم لمناقشة الإشكالات المرتبطة بالقطاع، والذي خلص إلى دراسة المقترحات للتوصل إلى توافقات توازن بين مصالح المهنيين وإحترام القانون.
غير أن الجولات التي قادها باشا المدينة، صباح السبت 13 شتنبر 2025، وشملت مصادرة معدات بعض المقاهي، أثارت ردود فعل متباينة. فقد اعتبر مهنيون، من بينهم رئيس جمعية الأمل، أن الخطوة اتسمت بالإنتقائية ولم تعكس خلاصات الإجتماع، خاصة في ظل غياب تمثيلية السلطات المحلية عن هذا اللقاء. كما طرحوا تساؤلات حول مستوى التنسيق بين السلطات المحلية والمجلس الجماعي، الذي يستخلص الضرائب من المقاهي والمطاعم، وعن الجهة المخولة لتحديد توقيت ومجال حملات تحرير الملك العمومي.
في المقابل، طالب رئيس الجمعية وعدد من المهنيين والمواطنين بتوسيع هذه الحملات لتشمل الأرصفة والأزقة المحتلة من طرف مؤسسات تعليمية خاصة، ومحلات تجارية بمختلف أصنافها، إلى جانب فضاءات تحولت إلى ملكيات خاصة أو مسيجة تعود لبعض الأعيان والمنتخبين.
من جانبها، أكدت الجماعة الترابية إلتزامها بتطبيق القانون وتحرير الملك العمومي من أي استغلال غير مشروع، مع الحرص على مواصلة الحوار مع مختلف المتدخلين لإيجاد حلول توافقية تراعي حقوق المواطنين وتضمن النظام العام.
ويظل المطلب المركزي، وفق تصريحات رئيس جمعية الأمل، ضمان المساواة أمام القانون، وتوسيع نطاق حملات التحرير لتشمل جميع التجاوزات دون محاباة أو إنتقائية، بإعتبار أن الإقتصار على فئة معينة قد يغذي الإحتقان ويعزز الشعور بالتمييز، في حين أن الهدف المنشود هو تنظيم المدينة والحفاظ على جاذبيتها.
