الألباب المغربية/أحمد زعيم
في خطوة غير معهودة ولامسبوقة في تاريخ مدينة الفقيه بن صالح، حيث عزل الرئيس المعتقل بتهمة الفساد الإداري والرشوة والصفقات المشبوهة، والذي تربع على عرش الجماعة لمدة تزيد عن ربع قرن.
وبإنقضاء أجل ستة أشهر على إعتقاله يومه 26 أكتوبر الجاري، ستتم إقالته بحكم القانون، ويُحل المكتب تلقائيا، لتتوقف العجلة وتستأنف إجراءات إنتخاب رئيس ومكتب جديدين داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ معاينة الإقالة من طرف السيد العامل، وذلك حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية والمساطر القانونية. وبعدها سيفك المكتب المسير وسيتم إعفاء جميع مكونات المكتب المسير من مهامهم، وتجريدهم من كل الإستفادات والامتيازات من سيارات، وتعويضات الى غير ذلك إلى حين إنتخاب رئيس ومكتب جديدين.
وعلى إثر هذا الحدث، كثرت الإشاعات والإنتقادات والمشادات الكلامية بين مؤيد ومعارض لهذا الطرف أو ذاك الى حد إستعمال مصطلحات غريبة على ساكنة مدينة الفقيه بن صالح كالقبلية، والسب والقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتجد الساكنة نفسها أمام جملة من التساؤلات حول الأسباب والدوافع الحقيقية لمثل هذه التصرفات!!؟.
ليبقى السؤال المطروح… هل هذا السلوك تعبير عن موقف مبدئي ذي صلة بالغيرة والحرص على مصلحة الجماعة والساكنة، أم هو بسبب تعارض مصالح؟
وحسب بعض المصادر الموثوقة أن الإقتتال حول رئاسة الجماعة (مفاتيح مغارة علي بابا كما يسميها البعض)، أن بعض المنتخبين والمنتخبات يساومون ويبحثون عن المناصب والمصالح الشخصية، ولا تهمهم مصلحة الساكنة وفي نهاية المطاف سيجدون أنفسهم مجرد أدوات بمسؤوليات شكلية، ومحدودة أمام صلاحيات واسعة لزعيم جديد تمكنه من الإستحواذ على مفاتيح مغارة علي بابا بالجماعة، وتقويتة وتسمينه ليتوغل ويتغول ويتفرعن ويتربع على عرش الفقيه بن صالح هو الآخر لمدة عقود!!!
وفي ظل ما يروج حول المساومات والمزايدات لإستمالة بعض الأعضاء، فإن متابعي الشأن المحلي مستاؤون من الطريقه التي تدبر بها الأمور ، والتي تنم بكل تأكيد أن هذا التطاحن والتسابق غير بريء ولا يخدم مصلحة المدينة في أي شيء، وأن الحقوقيون والجمعيون يريدو من الأعضاء الجماعيين التحلي بالموضوعية وافراز مكتب توافقي يرتكز على التجربة والكفاءة والسلامة والنزاهة دون أن ننسى التفرغ للعمل الجماعي على قدر من المسؤولية والحزم في تدبير الأمور.
في هذا السياق صرح الحقوقي نور الدين غلامي للجريدة الذي جاء فيه: ( لا يهمنا كحقوقيين ومجتمع مدني من سيترأس الجماعة، أكثر ما يهمنا رئيس نزيه ومكتب مسير يتكون من أطر وكفاءات في المستوى المطلوب، للنهوض بالمدينة وتحقيق التنمية، وإنهاء المشاريع المتعثرة وقضاء مصالح المواطنات والمواطنين؛ بعيدا عن المساومات والمصالح الشخصية الضيقة، وسنستمر في مراقبة و فضح الخروقات، وناهي المال العام..كما عهدناكم، لأن هذا هو دورنا كحقوقيين.).
وحسب الأستاذ خلاف محمد متتبع للشأن المحلي، (فإن الصراع على رئاسة المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح يعتبر صراعا مبهما وبلهفة غير مفهومة وكثير من القال والقيل والكولسة، وهي أمانة ثقيلة على كاهل من سيتحملها بحق، وإليهم أقول الأمانة والمسؤولية رفضتها الأرض والجبال لثقلها تذكر يا راغب فيها، وخلاصة القول مايهمنا هو الرجل المناسب في المكان المناسب، والمحاسبة أولا وأخيرا، وخدمة الساكنة لا خدمة الجيوب وجيوب الجيوب).
في خضم هذا اللغط الجديد، فإن الساكنة تنتظر على أحر من الجمر ان يبادر المنتخبين إلى تقديم التوضيحات اللازمة لتبديد اي لبس أوغموض حيال ما يجري، وحتى لا تسري الإشاعة، وتضيع الحقيقة، فلساكنة الحق في الحصول على الإضاءات الكافية المرتبطة بالوقائع أعلاه؛ طالما أن الموضوع له علاقة بالشأن العام، وبأية صيغة يراها هؤلاء كفيلة بتنوير الرأي المحلي والوطني!!!..
