الألباب المغربية – مصطفى طه
نشر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في الساعات القليلة الماضية، تدوينة على صفحته الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، متسائلا: “هل تستطيع قيادات الأحزاب المتورطة في ريع الدراسات وتضارب المصالح والاستيلاء على أموال عمومية ورفض إرجاعها إلى خزينة الدولة وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لإثبات صرف المال العام وترويج أموال كبيرة نقدا ضدا على قانون الأحزاب؟”.
وتابع الغلوسي تساءله: “هل تستطيع أن تقدم نقدا ذاتيا على سلوكها السياسي المنحرف وتقدم استقالتها بناء على ذلك ؟أم أنها فضلت الهروب إلى الأمام واختارت أن تهاجم مؤسسة دستورية (المجلس الأعلى للحسابات ) لأنه ببساطة كشف زيف خطاب بعض الأحزاب حول الشفافية والنزاهة وجعلها تظهر للمجتمع كمجموعة من الوصوليين الذين يتنفسون الريع والفساد ؟”.
أضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قائلا، أن: “قيادات فهمت أن دورها ومهمتها هو كيف يمكن لها أن تستفيد من ثمار الفساد والريع لأنه الوسيلة الوحيدة التي يمكن الارتقاء بها اجتماعيا”.
وأورد المصدر ذاته، متحدثا: “لذلك فإنها وأمام الفضيحة الأخلاقية والسياسية التي طوقتها وحشرتها في الزاوية بسبب ريع الدراسات واختلاس المال العام، إنها وبسبب ذلك اختارت الصمت وعدم الرد على الجريمة المشهودة لربح الوقت وانتظار ان تمر العاصفة وسينسى المغاربة كعادتهم هذه الفضيحة كما نسوا فضائح أخرى”.
وقال المصدر عينه، لقد: “وضعنا شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام رئاسة النيابة العامة، فهل سيتحرك رئيس النيابة العامة من أجل تجسيد سواسية الناس امام القانون وذلك بتحريك البحث القضائي ضد بعض القيادات الحزبية الريعية والغارقة في وحل الفساد والنهب؟”.
وزاد الغلوسي، متحدثا، إن: “البحث القضائي سيكشف للمغاربة كيف أن قيادات حزبية وظفت العمل الحزبي والسياسي كوسيلة للاغتناء غير المشروع واستعملت هذا الغطاء لتجسيد شعارها الخالد “خيرنا مايديه غيرنا” وهي متورطة في شبهة تبييض الأموال وعلى القضاء أن يحجز على ممتلكات هذه القيادات المتورطة حتى النخاع في الرشوة والمتاجرة في التزكيات واللوائح الحزبية أثناء الانتخابات وابتزاز المرشحين باسمها والتوسط لأقاربها للحصول على عمل في دواليب مؤسسات الدولة وغيرها والتصرف في أموال الحزب بدون حسيب ولا رقيب”.
وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينته، قائلا، إن: “أكبر خدمة يمكن أن يقدمها القضاء مشكورا للمغاربة هو متابعة هذه القيادات المتورطة في الفساد واتخاذ إجراءات حازمة ضدها لأنها حولت العمل الحزبي إلى مجال للارتزاق”.
