الألباب المغربية / محمد المتوكل
بدا مسار التفكير في تنزيل وأجرأة وتفعيل القانون الجنائي الذي أشرت عليه وزارة العدل والتي يتزعمها البامي عبد اللطيف وهبي وزير “التقاشر” كما يسمونه، أو وزير “ولدي عندو جوج ديبلومات”، كما يسمونه في المشهد الإعلامي والذي يمسي في شكل ويصبح في شكل ٱخر، بعدما كان في وقت ما يطبل ويزمر بل ويزار ويزمجر و”كايخبط الطبالي وتايكشكش وتايحيد الفيستة” في زمن المعارضة وكان “كلشي ماعاجبوش”، لكن لما استوزر وقع له كما وقع لتلك المرأة “الهبيلة وقالو ليها زغرتي”، وزير منذ أن اتكا على الكرسي الوثير لوزارته، ومنذ أن استلقى على أريكة قطاع العدل و”داك الفم عندو ما كاين غير جيب يا فم وقول”، وزير كان ولا زال حديث كل المنابر الإعلامية والرأي العام عموما سواء داخل مملكة أو خارجها، رجل أشغل بال العام والخاص بترهاته وخزعبلاته التي بداها بالقانون الجنائي وفضيحة ما يسمى بالعلاقات الرضائية وقال عنها الوزير بأنه لا يرى مانعا في رفع الطابع الإجرامي على العلاقة بين المرأة والرجل بمعنى أن الشخص اذا ما وجد خليلا مع زوجته، أو زوجة وجدت خليلة مع زوجها فالأمر لا يستدعي التأنيب ولا الضجر ولا التافف، بل “خاصنا نجيبو ليهوم التمر والحليب ونزغرتو ليهوم ونشطحوا كاع”، ولا استدعاء الأمن ولا إخبار النيابة العامة، وزاد الوزير في جرعة خرجاته غير المحسوبة وغير المتوازنة والتي لا تتأسس على أي أساس قانوني وهو رجل القانون ياحسرة واشتغل لسنوات خلت كمحامي يترافع على قضايا الناس ومشاكلهم، وخرج ليخبر الرأي العام المحلي والوطني والدولي في لقاءات عدة بأنه سيطبق ما يسمى بالعقوبات البليدة كما نطقها الهارب من الضرائب والوزير السابق للشباب والرياضة والتجمعي الذي ولد ليفترس أموال الدولة غير “حسي مسي”، الطالبي العلمي الذي قال يوما بأنه لا يسمح للجمعيات التي تؤطر الأطفال خلال المخيمات الصيفية أن تترك الأطفال تحت أشعة الشمس وقت صلاة الجمعة، وكأن الأطفال سينامون خلال وقت صلاة الجمعة والتي لا تتعدى نصف ساعة، وكأنهم سينامون نومة أهل الكهف، وأن أشعة الشمس ستتسبب لهم في أضرار، وهي أضرار لا توجد إلا في مخ ومخيخ هذا التجمعي الذي لم يؤدي للدولة ملايير المليارات من الدراهم من الضرائب، وظل يخرج في “سنطيحته” أمام وسائل الإعلام، والمسكين يبدو وكأنه “عندو قلب هشيش” على الوليدات وهو في الأخير ليس إلا رئيس مجلس النواب يتقاضى أموالا من ٱباء وأولياء وأمهات “هادوك الوليدات اللي جاتو عليهوم النفس” للأسف الشديد، كما أضاف هذا الفار من أداء واجبات ومستحقات الدولة من الضرائب والجبايات، يوما في خرجة إعلامية مثيرة ومستفزة إبان المقاطعة المغربية ل”مازوط اخناتوش” و”سانطرال” الشركات الفرنسية المستعمرة، و”سيدهوم علي ديال للاهوم مريم بن صالح بن شقرون”، بكون هؤلاء المقاطعين إنما هم “مداويخ” و”اللي نوضات عليه واحد الضجة دازها الكلام”، لكن الرجل “ماكانش كيحشم” للأسف الشديد، هذا الفار من أداء واجبات الدولة كان يعبر بصريح العبارة والإشارة إلى العقوبات التي يريد الوزير البامي أن يطبقها على أفراد الشعب المغربي، والتي عوض أن ينطقها بديلة نطقها بليدة في جلسة عمومية لمجلس النواب اهتزت لها القاعة ضحكا وسخرية، وهي عين الحقيقة فالعقوبات التي يروم الوزير وهبي تطبيقها وتنزيلها هي عقوبات بليدة فعلا، فكيف يعقل أن يتم اتهام شخص ما بتهمة معيبة وعوض أن يقضي العقوبة المناسبة له والمحددة في القانون الجنائي يأتي الوزير ويقول بأن المتهم يمكنه أن يؤدي على سجنه أموالا تضخ في خزينة الدولة؟ يعني “بالعربية تاعرابت” يمكن للإنسان “يدير شي كارثة معينة وعوض ما يمشي للحبس يؤدي من حريته ويتعلم هنا ف”الحبيسي” ويفقد جزء مما كان يتمتع به خارج “الحبيسي” يمكن لهذا المجرم مثلا أن يؤدي عن هذه العقوبة جزءا من المال وها هو خارج المحبس وانتهى الأمر و”مريضنا ماعندو باس”، وٱخر الشطحات ديال وزير “التقاشر” هو أن الشخص مثلا إذا اتركب جريمة ما وكان عاملا في مؤسسة ما أو يشتغل شغلا ما فيمكنه أن يشتغل في تلك المؤسسة وأن يعمل في ذلك العمل وفي المساء يمكنه أن يقضي عقوبته بالذهاب الى السجن في خربقة ما بعده خربقة.
وقد أبان فعلا وزير فضيحة المحاماة والتي جرت عليه انتقادات واسعة من كل حدب وصوب، أبان عن محدودية أفقه، وضيق حويصلته المعرفية والعلمية وفقره اللغوي وضحالة مستواه التواصلي مع كل أطياف المجتمع.
حيث ترك انطباعا لدى المجتمع المغربي بأنه لا يصلح للرجل أن يكون مسؤولا أو وزيرا للعدل بقدر ما يمكنه أن يكون عرابا للسلطة، بعيدا عن التحكم في أمور البلاد والعباد.
حري بالتذكير بأن الوزير “التقاشر” يسابق الزمن من أجل تنزيل هذه الترهات قبل مطلع سنة 2026 لأنه يعلم علم اليقين أنه إذا ما حلت هذه السنة بحول الله فلن تترك له مجالا من أجل نفث مزيد من سمومه التي كان يحلم بتطبيقها وتنزيلها وهو الٱن ينزلها “كوت كوت”، ٱملا في تحقيق بعض من نزواته التي لم يتمكن من تحقيقها وهو يلبس بذلته السوداء لممارسة مهنة المحاماة، تلك البذلة التي يبدو أنها لا تساير حجمه و”كبيرة عليه” شيئا ما، خاصة ونحن مقبلون في عهده على مراجعة مدونة الأسرة التي طالب جلالة الملك محمد السادس بإعادة النظر فيها بعد 20 سنة من التنزيل والتطبيق والأجرأة، والتي يبدو أنها ظهرت عليها بعض العوارض والتشوهات هنا وهناك، والتي نتمنى ألا تكون في لباس حداثي وعلماني ونسواني بعيدا كل البعد عن القيم الإسلامية الحنيفة والعادات المغربية الأصيلة والتقاليد الإنسانية والمشترك الأدمي، وأن تأخذ بعين الاعتبار الجملة الشهيرة لملك البلاد (أنا بصفتي أميرا للمؤمنين فأنا لا أحل حراما ولا أحرم حلالا).
