الألباب المغربية – أحمد زعيم
أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، أنه قرر مواصلة برنامجه النضالي التصعيدي بإضرابات وطنية بوزارة العدل والمصالح المركزية واللامركزية التابعة لها.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في بلاغ له تتوفر جريدة “الألباب المغربية” على نسخة منه، إن: “المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع في اجتماع مفتوح طيلة يومي: 20 و 21 مارس 2024 لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الوطني في اجتماعه الأخير ليوم 02 مارس 2024 والذي كان من مخرجاته الإعلان عن الإضراب الحالي مع تفويض للمكتب الوطني بتسطير برنامج نضالي تصاعدي” .
وأشار البلاغ المذكور، إلى أنه: “يقف وقفة إجلال وتقدير لكافة المناضلات والمناضلين على انخراطهم الواعي والمسؤول وتجاوب الشغيلة العدلية مع معركة الكرامة من أجل استقلالية هيئة كتابة الضبط وضمان موقعها الاعتباري والقانوني والذي لن يتأتى إلا بإخراج نظام أساسي محصن ومحفز حسب الصيغة المتوافق حولها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وبعد نقاش عميق ومستفيض ودراسة مستجدات المرحلة ومتطلباتها”.
وفي هذا الصدد يعلن المصدر ذاته، للرأي العام الوطني والقطاعي، أنه: “يهنئ الشغيلة العدلية بكافة مكوناتها على نجاح اضرابها الوطني على امتداد مواقع العمل بالخريطة القضائية والذي فاقت نسبة نجاحه في بعض الدوائر القضائية 95%، و يجدد التأكيد على استعداد النقابة الوطنية للعدل للعمل الوحدوي ميدانيا مع جميع النقابات القطاعية على أساس تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كمطلب مركزي لموظفي الادارة القضائية”.
وتابع البلاغ عينه، أنه: “يدعو وزارة المالية إلى رفع اعتراضاتها عن المطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط بمبررات واهية، متناسية أن هذه الهيئة تضخ أموالا طائلة في ميزانية الدولة عبر الصناديق و وحدات تحصيل الغرامات المنتصبة بجميع محاكم المملكة، فضلا عن مساهمتها في تحقيق الامنين القضائي والقانوني. ويحملها مسؤولية هدم السلم الاجتماعي بقطاع العدل و ما قد تؤول اليه الاوضاع من تعطل مصالح المواطنين”.
وأضاف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، أنه: “يقرر مواصلة برنامجه النضالي بالدعوة الى إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز والمصالح اللاممركزة لوزارة العدل ومراكز الحفظ الجهوي لمدة 48 ساعة، يومي 17 و 18 ابريل 2024 مع وقفات محلية أمام المحاكم في اليوم الأول من الإضراب”.
كما دعا البلاغ نفسه، إلى إضراب وطني أيام 23 و 24 و 25 أبريل 2024، تتخلله ندوة صحفية في اليوم الثاني من الإضراب بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وختم البلاغ، قائلا، أنه: “يدعو جميع أطر الإدارة القضائية إلى الرفع من وثيرة التعبئة والاستعداد لخوض كل المعارك والاشكال النضالية والالتفاف حول اطارهم الصامد والمكافح النقابة الوطنية للعدل.”
