الألباب المغربية/ ح. ر
باشرت مصالح الشرطة العلمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، عمليات دقيقة ومكثفة لرفع البصمات وفحص محتويات كاميرات المراقبة في عدد من المحلات التجارية والمؤسسات البنكية التي تعرضت لأعمال تخريب ونهب خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية، والتي وصفتها السلطات بـ”انزلاقات غير سلمية” صادفت بعض التجمعات التابعة لما يعرف بحركة “جيل زاد”. وشهدت هذه المدن، اليوم الخميس، حضوراً مكثفاً لفرق الشرطة التقنية والعلمية، التي عملت على تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وتوثيق كافة الأدلة المادية، بهدف تحديد هوية جميع المتورطين وملاحقتهم قضائيا.
وقد أسفرت التحريات الأولية عن تحديد عدد من المشاركين في أعمال العنف، بينهم قاصرون، بينما تم توقيف مجموعة منهم في مداهمات نفذت بمناطق مختلفة، وما تزال الأبحاث مستمرة للوصول إلى باقي الفارين.
وأكدت مصادر أمنية أن الموقوفين يواجهون تهما جسيمة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في التخريب والسرقة الموصوفة، والعصيان المدني، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تتراوح بين عشر سنوات وسنوات طويلة من السجن، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، خصوصا إذا اقترنت بظروف مشددة.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية لدى النيابة العامة، أن “أعمال التخريب وإضرام النار والعنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها، لا علاقة لها بحرية التعبير، بل تعد أفعالا إجرامية صريحة، يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات صارمة”.
وأضاف أن هذه الأحداث “تمس بالأساس سلامة المواطنين وأمن ممتلكاتهم، ومن ثم يتعين تطبيق القانون بكل حزم لضمان حماية الأمن العام والحق في حياة آمنة، بعيداً عن أي اعتداء أو تهديد”.
وتشير المصادر الأمنية إلى أن الإجراءات المستمرة تشمل أيضا الاستماع إلى الشهود وجمع إفادات المواطنين المتضررين، إلى جانب التدقيق في تسجيلات الكاميرات وتحديد المسارات التي اتخذها المعتدون، ما يعكس حرص الأجهزة الأمنية على ضبط كل التفاصيل للوصول إلى التحقيقات القضائية الدقيقة والكاملة.
