الألباب المغربية
بناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي لنادي قضاة المغرب، انعقد يوم السبت 14 يونيو 2025 بمقر نادي قضاة المغرب بالرباط، اجتماع المكتب التنفيذي، في أول لقاء رسمي بعد انتخابه من طرف الجمع العام السادس للنادي.
وقد جاء هذا الاجتماع، تتويجاً لمسار ديمقراطي حر وشفاف، رسم معالمه قضاة المملكة بكل مسؤولية ووعي، حيث تم خلاله الوقوف على عدد من القضايا الجوهرية التي تهم الشأن القضائي الوطني، والتداول بشأن الخطوط الكبرى للولاية الجديدة الممتدة من سنة 2025 إلى غاية 2028، والتي يؤمل منها مواصلة العمل الجاد، والترافع المؤسساتي القوي، من أجل قضاء مستقل، كفء، وفاعل.
في مستهل أشغال الاجتماع، عبّر المكتب التنفيذي عن خالص شكره وعميق امتنانه لكل السيدات والسادة القضاة الذين حضروا الجمع العام المنعقد بتاريخ 17 ماي 2025، ذلك الحدث الكبير الذي تميز بحضور وازن، وتنظيم محكم، ومداولات رصينة، تُوّج بانتخاب الرئيس والمكتب التنفيذي والمجلس الوطني الجديد للنادي وتعديل بعض مقتضيات قانونه الاساسي، في أجواء ديمقراطية تعكس نضج الجسم القضائي ووعيه بدوره الريادي في صون دولة القانون والمؤسسات. وهي مناسبة لتقديم واجب الشكر والامتنان للأجهزة المسيرة المنتهية ولايتها في سبيل الدفاع عن استقلال القضاء بكل قوة وتجرد وتضحية.
كما يعلن عن توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي عن طريق الاقتراع السري طبقا للمادة 33 من القانون الأساسي، وقد أسفر هذا التوزيع عن التشكيلة التالية:
الأستاذة إيمان امساعد: نائبة الرئيس
الأستاذ عدنان المتفوق: الكاتب العام
الأستاذ ناصر العلمي: نائب الكاتب العام
الأستاذ هشام حوسني: أمين المال
الأستاذ عديل هتوف: نائب أمين المال
الأستاذ كريم بنعدي: العضو المكلف بالشؤون الثقافية
الأستاذ هشام حضري: العضو المكلف بالشؤون القضائية والقانونية
الأستاذة هند العمراني جوطي: العضو المكلف بالشؤون الخارجية
الأستاذة سحر عزوزي: العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية
الأستاذ يوسف النادي: العضو المكلف بالإعلام والتواصل
ووعياً من المكتب التنفيذي بحجم التحديات المطروحة، تم الاتفاق على الشروع فوراً في إعداد مشروع عمل متكامل وطموح، يمتد على طول الولاية الحالية (2025 – 2028)، يتضمن أهدافاً واضحة، وبرامج دقيقة، ويستند إلى رؤية استراتيجية تجعل من استقلال السلطة القضائية، وتعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة، محوراً أساسياً لكل المبادرات والتحركات المقبلة.
إن هذا المشروع ليس مجرد مخطط عمل، بل هو تعبير عن إرادة جماعية قوية لضمان استمرار نادي قضاة المغرب في موقع الفعل والتأثير، والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة، وتكريس قيم الكرامة والنزاهة والاستقلال.
وفي انسجام مع توجهات المكتب التنفيذي، تقرر إعداد أجندة زمنية دقيقة من أجل تجديد المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب، بما يضمن التنزيل السليم للبرنامج المعتمد، ويكرّس التفاعل الحقيقي مع القاعدة القضائية بجميع جهات المملكة. ويُراهن على هذه الخطوة لتوسيع دائرة التشاور والانفتاح، وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجهوية، في أفق مأسسة العمل القضائي الجمعوي وتجويد عمله.
إن اجتماع المكتب التنفيذي ليومه 14 يونيو 2025 يشكل محطة مفصلية في مسار نادي قضاة المغرب، ويعكس حرصه الجماعي على السير قدماً نحو مستقبل قوامه العمل، وقيمه الالتزام، ومرتكزه المصلحة العليا للقضاء المغربي.
