الألباب المغربية/ أحمد زعيم
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عن بدء تفعيل نظام جديد لمراقبة المخالفات المرورية، ابتداء من 16 يونيو 2025، وذلك عبر رادارات آلية متطورة ستعمل على رصد المخالفات في كلا اتجاهي السير (ذهابا وإيابا).
ويهدف هذا الإجراء، حسب بلاغ الوكالة، إلى تعزيز السلامة الطرقية وتحقيق مبدأ المساواة بين مستعملي الطريق، من خلال تمكين الرادارات من تسجيل المخالفات سواء للمركبات القادمة في اتجاهها أو تلك المغادرة لموقع الجهاز.
ودعت الوكالة المذكورة، السائقين إلى احترام السرعة القانونية والالتزام بقواعد السير، مؤكدة أن هذه الرادارات ستساهم في الحد من السلوكيات الخطرة، وتحسين مؤشرات السلامة على الطرقات.
لكن هذا الإجراء، رغم ايجابياته التقنية، فتح باب التساؤلات لدى عدد كبير من المواطنات والمواطنين، خاصة في ظل تزايد حوادث السير الخطيرة التي ترتكب بشكل متكرر من قبل بعض أصحاب الدراجات النارية المتهورة، التي تسير غالبا خارج المسارات القانونية، بالإضافة إلى مركبات “التريبورتور” التي تحولت إلى وسائل عشوائية لنقل الركاب بدلا من نقل البضائع، دون حسيب أو رقيب.
وفي هذا السياق، تساءل مواطنون: “هل ستتمكن هذه الرادارات من رصد الدراجات النارية التي تتنقل في جميع الاتجاهات دون احترام للقانون؟ وهل ستشمل المراقبة جميع أنواع المخالفين، أم أنها ستقتصر على من يسهل رصدهم؟”.
كما عبر آخرون عن استغرابهم مما وصفوه بـ”العدالة الانتقائية”، متسائلين: “إذا كانت الرادارات ترصد في اتجاهين حفاظا على المساواة، فلماذا لا يتم اعتماد رادارات أخرى لرصد تدهور الصحة، والتعليم، واحتلال الملك العمومي والأرصفة…وغلاء أسعار المواد الغذائية، والبنزين واللحوم ..، والفساد الذي ينهب جيوب المواطنين من جهات أخرى؟”
وأشار متفاعلون إلى أن مراقبة مخالفات السرعة مهمة، لكنها لا تكفي لتحقيق السلامة المنشودة، مادام هناك من يخالف القوانين يوميا في الأزقة والشوارع، دون أن تطاله يد الرصد أو العقاب، خصوصا أصحاب الدراجات التي تهدد أمن المارة، وناهبي المال العام الذين يظلون خارج التغطية.
كما أشار البعض إلى أن الغرامات ليست دائما حلا ناجعا، قائلين: “هناك من السائقين، خاصة من الميسورين وأبناء النافذين، لا تردعهم الغرامات، فالمشكل أعمق من مجرد مخالفة، إنه مشكل تربية وضمير، وقيم مواطنة ومسؤولية يجب أن تغرس منذ الصغر، من أجل احترام الطريق، وحماية أرواح الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكل مستعملي الطريق.”
