الألباب المغربية /بلال الفاضلي
علمت الجريدة من مصادرها، أن ملف رئيس جماعة أمزميز ونائبه المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار دخل مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم توقيفهما من مهامهما بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل رئيس البلدية ونائبه من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.
وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس ونائبه الثاني والذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14- 113 والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي. وقد لقي هذا الإجراء استحسان فعاليات حقوقية وجمعَوية لكون هذا الأخير ونائبه عرقلا مسار التنمية ببلدية أمزميز.
