الألباب المغربية/ بلال الفاضلي
علمت الجريدة من مصادر موثوقة أن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أصدرت يوم الخميس 4 دجنبر الجاري، قراراً قضائياً جديداً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، مع تحميل الخزينة العامة الصائر والطرف المدني صائر الدعوى المدنية، وذلك في الملف الذي يتابع فيه كمال الميموني بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية خلال فترة تسييره بالنيابة لجماعة آيت سيدي داود. ويأتي هذا القرار ليؤكد بشكل نهائي براءة المتهم من الأفعال المنسوبة إليه، بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أصدرت حكماً ببراءته يوم 26 فبراير المنصرم.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي تقدم بها الرئيس السابق والمعزول لحسن السرغيني لدى النيابة العامة بمراكش، متهماً الميموني بصرف مبالغ مالية كبيرة خلال فترة توليه تسيير الجماعة بشكل مؤقت بين 2 أكتوبر 2017 و3 أبريل 2018. وقد شملت الاتهامات اقتناء لوازم للتزيين دون توفر الجماعة على عتاد خاص بذلك، وصرف ميزانيات للإطعام رغم عدم تنظيم أي تظاهرات، إضافة إلى نفقات تتعلق بلوازم مدرسية ومحروقات وصيانة سيارات الجماعة واقتناء أثاث ومضخات للمياه وحفر آبار.
غير أن مسار التحقيق والمحاكمة أثبت عدم صحة هذه الادعاءات، ما دفع غرفة الجنايات الابتدائية إلى الحكم ببراءة الميموني من جميع التهم المنسوبة إليه. وجاء القرار الاستئنافي الأخير ليحسم الملف بشكل نهائي لصالحه، مكذباً رواية الرئيس المعزول، ومحدثاً صدى واسعاً داخل جماعة آيت سيدي داود، حيث يُتوقع أن يعيد الحكم رسم توازنات سياسية جديدة بعد تبرئة أحد أبرز الوجوه السياسية بالمنطقة وقد خلف الحكم ارتياحا كبيرا في نفوس مؤيدي نائب الرئيس لكون هذا الأخير دير الجماعة احسن تدبير ولن ما اتهم به لا أساس له من الصحة وانه عبارة عن مزايدات من طرف جهات قطع عنها الطريق لاختلاس أموال عمومية فنهجت هذه الخطوات للتشويش عن تسيير هذا الأخير للجماعة والذي صفق له الجميع.
