الألباب المغربية- محمد عبيد
قضت المحكمة الابتدائية بفاس بداية الأسبوع الجاري، بالحكم بالإفراغ ضد حسن التازي شلال، رئيس مجلس عمالة فاس، وذلك بواسطة القوة العمومية من القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بسيدي حرازم والمعروفة ب”العزفة” يوم 24 ابريل الجاري، على الساعة العاشرة صباحا.
وذكرت أن قرار الافراغ الموجه لرئيس مجلس عمالة فاس بواسطة القوة العمومية، بعد أن كان قد صدر قرار الإفراغ الأول والذي التمس من خلاله حسن التازي شلال، مهلة من أجل تنقيل آلياته التي كانت متواجدة بنفس الأرض المتنازع عليها.
وفي ذات السياق، جاءت هذه المستجدات بعدما قطع الملف مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية، حيث كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها بعدم استحقاق حسن التازي شلال للقطعة الأرضية موضوع النزاع، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. وكان خبير قانوني قد أكد أن الوثائق التي أدلى بها التازي شلال، لا تستند على حجة تمليك، بخلاف المشتكي الذي له حجة ثبوتية للأرض.
وفي هذا الصدد، أشار الخبير المذكور قبل الحكم الاستئنافي في الملف، انه يستحيل أن تحكم المحكمة عكس الحكم الابتدائي.
وتسود شكوك بعد الحكم النهائي للمحكمة حول قانونية الشواهد الإدارية التي تحصل عليها حسن التازي شلال من قيادة و جماعة سيدي حرازم. بحيث أشار خبير قانوني أنه يتوجب فتح تحقيق نزيه حول استصدار هذه الشواهد الإدارية والتي أكدت المحكمة عدم حجيتها القانونية.
حري بالذكر، أن رئيس مجلس عمالة فاس، حسن التازي شلال، مثل أمام أنظار محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 21 شتنبر 2023 في قضية الترامي على قطعة أرضية، حينها كانت قد حكمت المحكمة الابتدائية بعدم استحقاق المعني بالأمر للقطعة الأرضية موضوع النزاع، والتي توجد بالقرب من معمل يقال أنه للتازي شلال بجماعة سيدي حرازم.
كما أعلنت محكمة الاستئناف بفاس في نونبر 2023، حكمها النهائي بتأييد الحكم الابتدائي بعدم استحقاق رئيس مجلس عمالة فاس حسن التازي شلال للقطعة الأرضية موضوع النزاع.
وكان الأستاذ في القانون (م.س)، أكد أن الوثائق التي أدلى بها رئيس مجلس عمالة فاس، لا تستند على أي حجية تمليك تخوله ملكية الأرض، بينما المدعي يملك حجية ثبوتية الملكية للأرض.
وأشار الأستاذ سالف الذكر، أن المحكمة الابتدائية كانت محقة في حكمها بعدم استحقاق الأرض موضوع النزال لصالح رئيس مجلس عمالة فاس، مستبعدا أن تنحو محكمة الاستئناف منحى يخالف الحكم الابتدائي.
وصلة بالموضوع، أكدت مصادر من جماعة سيدي حرازم، وجود شكوك حول الشواهد الإدارية التي اعتمد عليها التازي شلال في محاولة إثبات ملكية الأرض موضوع النزاع، والصادرة من قائد قيادة سيدي حرازم، ورئيس مجلس جماعة سيدي حرازم، محمد قنديل صديق التازي شلال، وفق تعبيرها.
