الألباب المغربية
في ملف أخر، أصدرت المحكمة الابتدائية بانزكان يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري حكم رقم 7676 والقاضي بالسجن موقوف التنفيذ، والغرامة في ملف جنحي عادي ضبطي رقم 4630/2102/2020 تتابع فيه النيابة العامة كل من الرئيس السابق وأمين المال السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، وحكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 360417.125 درهم مع الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية التابعة في الشكل قبولها شكلا وفي الموضوع بأداء المتهمين لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، وتعود تفاصل الملف بعدما قامت شركة أسلالات بإنجاز الأشغال الأولية الكبرى للمجمع السكني دار الموظف المتواجد قبالة تجزئة بئر انزران على طريق الرابطة بين دورا الصويري والدشيرة، وكان الرئيس السابق وأمين المال السابق للجمعية قد سلما شيكان موقعان من طرفهما، شيك رقم 1702961 بملغ 1031668.50 درهم بتاريخ 11/01/2017 والثاني رقم 1702966، بمبلغ 410.00.00 درهم بتاريخ 24-04-2017، علما أن المقاول صاحب الشركة لم يسحب الشيكان في وقتهم، وبعد انصرام مدة سنة تقريباً قام نفس الرئيس ونفس أمين المال باستبدال الشيكان للمقاول، بشيك رقم 0494368 بنفس المبلغ 1031.668.50 درهم مع استبدال التاريخ أي -08-12-2017 ، والثاني رقم 0494370 نفس المبلغ 41.000.00 واستبدل التاريخ 02 -01-.2018 .
وفي تاريخ 28 نونبر 2018 قام الرئيس الحالي للجمعية والكاتب الحالي للجمعية بتوقيع على محضر اجتماع مفاده بأن الشيكان ودفتر تتبع الأشغال ضاعوا من صاحب الشركة في ظروف غامضة، علماً أن هناك سلطات مختصة في تحرير ورقة الضياع.
وفي تاريخ 13-12-2018 قام المقاول بسحب الشيكان من الوكالة البنكية، ولكن تم إرجاعهما بملاحظة عدم وجود السيولة، ومع كل هذا لجأ المقاول إلى القضاء لضمان حقه، وتم إصدار الحكم أعلاه رقم 7676.
وفي تاريخ 10/01/2023، أصدرت كذلك المحكمة التجارية بمراكش حكم رقم 36 ملف 2019/8201/409 لنفس المقاول مفاده أن يؤدي أعضاء مكتب الجمعية للمقاول مبلغ 850.255.84 درهم، وبعد أن ضمن المقاول مبلغ الشيكان بحجز تحفظي على الرسم العقاري الخاص بالسكن الاجتماعي دار الموظف بمبلغ 1.481,668.00 درهم اللذان صرح بهما الرئيس الحالي للجمعية والكاتب الحالي للجمعية أنهما ضاعا من المقاول ويبقى مكتب الجمعية مدان للمقاول بمبلغ إجمالي قدره 2331.967.84 درهم.
والسؤال المطروح من طرف المنخرطين وكذلك ساكنة دار الموظف والرأي العام المحلي أن المقاول قام بالأشغال الأولية الكبرى لهذا المجمع السكني دار الموظف حسب الوثائق التي أدلى بها أمام القضاء والموقعة من طرف المهندس ومراقب الأشغال وأعضاء مكتب الجمعية بإنجاز الأشغال وصدر فيهم حكم لصالحه ولكن من هي الجهة التي استفادت أو حول لها هذا الغلاف المالي الضخمة ولم تقم بانجاز الأشغال؟ ولأن المسألة تتعلق بالمال العام.
