الألباب المغربية
توصلت الجريدة ببلاغ من الجامعة الوطنية للنقل الجوي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل جاء فيه: “عــــــقد المـكتب التنـفيذي للجامعة الوطنية للنقل الجوي، اجتماعا استثنائيا، يوم السبت 20 أبريل 2024، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، بحضور ممثل عن الأمانة الوطنية للمنظمة، لتدارس الأوضاع المادية والمهنية لمستخدمي وأطر شركات مجموعة الخطوط الملكية المغربية وتقييم العلاقات المهنية ونتائج الحوار الاجتماعي الجاري مع الإدارة العامة.
بعد عدة جلسات ماراطونية في إطار ماسُمي بالحوار الاجتماعي، تفاجأت الجامعة الوطنية للنقل الجوي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ومعها مستخدمات ومستخدمي مجموعة الخطوط الملكية المغربية بالعرض الهزيل الذي تقدمت به الإدارة في مسألة الزيادة في الأجور والمنح والعلاوات، عرض أقل ما يقال عنه أنه دليل على أن الآذان كانت صماء خلال جلسات الحوار، وأن الإدارة لم تكن جادة في الإنصات إلى المطالب المعلنة، والاستجابة لها.
إذ في الوقت الذي أغدقت فيه الإدارة كرما حاتميا على كمشة من المحظوظين والمقربين منها بعلاوات ومنح تتراوح ما بين 15 و18 مليار سنتيم، اقتصرت على أقل من 20 في المائة من مجموع الشغيلة، فإنها ضربت بعرض الحائط مصير أزيد من 4000 مستخدم.
وأمام هـذه اللامبالاة التي أصبحت تلقاها الجامعة الوطنية للنقل الجوي من طرف الإدارة، رغم كل جلسات ما سمي بالحوار الاجتماعي، فإنها تؤكد أن مسيرة النضال مستمرة، ولن تتوقف إلا بتلبية المطالب المشروعة للشغيلة.
وفضح ما يقع داخل مجموعة الخطوط الملكية المغربية من ظلم وحيف، ليعلم كل من يهمهم الأمر أن الصورة الوردية التي تسوقها الشركة ما هي إلا صورة مزيفة بعيدة كل البعد عن الحقيقة.
لقد سبق للجامعة الوطنية للنقل الجوي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن أصدرت عدة بلاغات تتضمن خطواتها النضالية وصلت إلى حد الإعلان عن الإضراب، ولكن بعد تدخل القيــــادة النقابية الوطنية وبنية حسنة، ومن أجل المصلحة العليا للبلاد، تم تعليق الإضرابات. لكن يبدو أن هذا التعليق أخذته الإدارة بمفهوم آخر.
إن السياسة التي تنهجها مجموعة الخطوط الملكية المغربية الساعية إلى إغناء الغني وإفقار الفقير لن يزيد الوضع الا احتقانا، ولا يمكن التنبؤ بالوضعية التي ستؤول إليها المجموعة في المدى القريب.
إن الجامعة الوطنية للنقل الجوي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تستنكر صمت السلطات العمومية على هذه الوضعية، وتدعو الحكومة إلى التدخل عاجلا لوضع حد لهذا الحيف والظلم الذي يعاني منه المستخدمات و المستخدمين، والعمل على الرجوع الى حوار اجتماعي جاد من أجل النهوض بالشركة مثلما جاء في الاتفاقية الموقعة بين رئيس الحكومة والرئيس المدير العام لكن هاته الاتفاقية ستبقى مجرد حبر على الورق إذا لم يتم الاهتمام بالعنصر البشري للشركة، وتحسين الوضع المادي والاجتماعي للشغيلة.
