الألباب المغربية
في تحدٍّ صارخ للقانون، وفي استهداف مباشر للحريات النقابية، يواصل رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مسلسل التضييق الممنهج على العمل النقابي داخل المجلس الوطني للصحافة، متجاوزًا كل الخطوط الحمراء، في خرق سافر للدستور ولمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
وفي سياق متصل، فبعد الطرد التعسفي الذي طال المناضلتين وئام الحرش وهدى العلمي، واللتين تم استبعادهما بدون أي سند قانوني، سوى انخراطهما في صفوف الاتحاد المغربي للشغل، ها هو اليوم يُمعن في عربدة إدارية خطيرة عبر طرد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، وبشكل فجّ وغير مبرر، مما يكشف نواياه المبيتة في تصفية العمل النقابي داخل هذه المؤسسة الوطنية، ونيته في استئصال النقابة الأكثر تمثيلية بكل الوسائل، ولو تطلب الأمر خرق القانون وتبديد المال العام.
إن ما يجري داخل المجلس الوطني للصحافة لم يعد مجرد تجاوزات معزولة، بل أصبح سياسة ممنهجة لتفكيك النقابة وضرب الحريات الأساسية ومحاولة إسكات الأصوات الحرة داخل المؤسسة، حيث بات رئيس اللجنة المؤقتة يتحين الفرص لطرد باقي أعضاء المكتب النقابي، ضاربا عرض الحائط بكل الالتزامات المهنية والأخلاقية والمؤسساتية، ومستهترا بالمال العام الذي من المفروض أن يكون حريصا على حسن تدبيره لا على استعماله كأداة للانتقام والتصفية.
وأمام هذا الوضع الخطير الذي يمس جوهر الحق النقابي ويهدد الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المؤسسة، تعلن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، تضامنها اللامشروط مع الكاتب العام، الأخ عبد الرحيم الراوي، ومع الأختين هدى العلمي، ووئام الحرش، ضد هذا الاعتداء على الحق في العمل والاستقرار المهني وحرية العمل النقابي؛
واستنكارها للجوء رئيس اللجنة المؤقتة لخرق القوانين الوطنية في كل مرة يعجز فيها على تدبير ملفات المجلس وتصريف خلافاته مع مرؤوسيه بهذه الوسيلة القاسية والمخالفة للقانون، والعبث بالمال العام بدل الاجتهاد في تطوير أداء المجلس واستتباب السلم الاجتماعي وتطوير مهن الصحافة والاعلام؛
كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري أمام مقر المجلس الوطني للصحافة، وهذا الشكل النضالي سيتم بحضور أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في رسالة واضحة مفادها أن العمل النقابي خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه.
هذا، وتدعو الجامعة كافة المناضلات والمناضلين في القطاع إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية، كما تدعو عموم الهيئات النقابية والحقوقية إلى التعبير عن رفضها لهذه التراجعات الخطيرة.
ارتباطا بالموضوع، فإن الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال تُحمّل الحكومة، التي عينت هذه اللجنة خلافا لمطالب مختلف الهيئات الوطنية في القطاع، كامل المسؤولية عن التواطؤ مع هذه الممارسات الخطيرة التي تضرب في العمق التزامات المغرب الحقوقية ومؤسساته الدستورية.
