الألباب المغربية /حليمة صومعي
على إثر الصمت والغياب التام لتفاعل وزير الصحة والحماية الاجتماعية رغم استعجالية الموضوع، ونظرا لخرق أول نقطة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، والحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور بمناصب قارة، قرر التنسيق النقابي في قطاع الصحة، خوض برنامج احتجاجي بداية بإضراب وطني يومي 7 و 8 نوفمبر2024.
هذا وقد جاء في بيان التنسيق النقابي أنه، انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق التنسيق النقابي بقطاع الصحة اتجاه الشغيلة الصحية، وإيمانا منه بمبدأ استمرارية المرفق والإدارة والوفاء بالالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الصحية، ونظرا لبعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور. وبعد المراسلات المستعجلة والمتعددة التي وجهها التنسيق النقابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأكد من خلالها التنسيق النقابي على الطابع الجد استعجالي للموضوع وطالب الوزير بالتدخل الفوري.
وبعد توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 بشكل غريب وغير مفهوم رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح، وبعد الصمت والفتور التي تعاملت به الوزارة إلى حد الآن رغم أن الموضوع طارئ وجد مستعجل، تعامل يعتبره التنسيق إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة، ويتمنى صادقا ألا يكون مبني على تغييب لإرادة سياسية حقيقية لحل مشاكل القطاع الصحي العمومي أو المس بالمكتسبات وبالحقوق الوظيفية التي يؤكد بأنها خط أحمر.
وبناء على ما سبق، يؤكد البيان، فإن التنسيق النقابي بقطاع الصحة، وهو يطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، يرفض كل أشكال المراوغة والتهرب من تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة، فإن التنسيق النقابي يعلن عن مباشرة مسلسل نضالي بإضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، بالإضافة إلى عقد ندوة صحفية الخميس7 نونبر لإحاطة الرأي العام بأسباب الاحتقان والعودة للاحتجاج بعد خرق الاتفاق، وإنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوبا بمسيرة في اتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخه لاحقا.
هذا وبحسب نفس البيان، فإنه سيتم الإعلان لاحقا عن برنامج نضالي تصعيدي يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
كما حمل التنسيق النقابي المسؤولية كاملة للحكومة وللوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع ولِما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة.
