الألباب المغربية/ م.ع
بعد أكثر من عقد من الأزمات، يجد البادمنتون المغربي نفسه اليوم عند مفترق طرق. ففي البداية، تبدو الجامعة الملكية المغربية للبادمنتون، التي تستعد لعقد جمعها العام العادي وغير العادي يوم السبت المقبل 13 شتنبر 2025 بمدينة القنيطرة، طرفا أساسيا يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في الوضع الكارثي الذي آلت إليه هذه الرياضة الأولمبية.
إذ أن الاتحاد الدولي للعبة كان قد جمد أنشطة المغرب وعلّق مشاركاته منذ سنوات، مؤكدا مرة أخرى على أن يتم التشطيب النهائي بلا رجعة في حالة لم يتم تسوية الوضعية القانونية للجامعة، وبسبب الاختلالات التنظيمية والتسييرية التي غرقت فيها الجامعة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المنافسات وتدمير أحلام جيل كامل من اللاعبين واللاعبات الذين وجدوا أنفسهم ضحية صراع إداري وقضائي امتد لأروقة المحاكم لأكثر من عشر سنوات.
غير أن الجمع العام وغير العادي المرتقب، بدل أن يكون محطة للمحاسبة ورسم رؤية جديدة، تحوم حوله مخاوف بأن يتحول مجددا إلى ساحة صراع من أجل المناصب. فالتجارب السابقة أظهرت أن المترشحين غالبا ما ينشغلون بحساباتهم الشخصية أكثر من انشغالهم بتطوير اللعبة، لتظل الوعود مجرد شعارات ترفع في القاعات الرياضات، بينما اللاعبون تائهون بلا مستقبل.
وبحسب معطيات، لم تعد الأزمة شأنا داخلياً للجامعة فقط، بل باتت قضية وطنية تستدعي تدخلا عاجلا من قبل الوزارة الوصية على الرياضة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة حسن سير الجامعات وضمان احترامها للمعايير الدولية. ولذلك فإن التهاون في الحسم قد يقود إلى إعدام رياضة البادمنتون نهائياً من المشهد الرياضي المغربي.
وعليه، فإن الجمع العام بالقنيطرة لن يكون اجتماعا عاديا هذه المرة، بل هو امتحان مصيري: إما أن تعترف الجامعة بأخطائها وتفتح صفحة جديدة قائمة على الشفافية والكفاءة، أو أن تواصل الدوران في نفس الحلقة المفرغة، حيث المناصب أهم من الرياضة، والضحية دائماً هو اللاعب المغربي..
