الاتحاد المغربي للشغل يتشبث بموقفه دفاعا عن الصحافيين واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة

الألباب المغربية
عبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين على تشبثه بقوة بموقفه دفاعا عن حرية الصحافة وعلى استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، وذلك خلال الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على مشروع القانون 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023. وتشبث الفريق النقابي بكل التعديلات التي سبق وأن تقدم بها في اللجنة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون ورفعها إلى الجلسة العامة.
وعوض التعاطي الإيجابي للحكومة مع هذه التعديلات ومع هذا النفس الإيجابي لفريق الاتحاد المغربي للشغل من اجل تجاوز هذه المرحلة بأخف الأضرار على الجسم الصحفي، تم رفض كل التعديلات من طرف الوزير الوصي على القطاع بنوع من التشنج غبر المبرر.
وحسب بعض المصادر المطلعة، تقدم الفريق بالتعديلات التالية:
– تصحيح اسم اللجنة وإضافة صفة المؤقتة في جميع مواد المشروع
– حصر اختصاصات اللجنة المؤقتة في التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها المهمة الأساس الموكولة للجنة المؤقتة،
– إضافة تمثيلية كل الهيئات المقصية من طرف الوزير كفيدرالية الناشرين التي نظمت بالأمس مؤتمرها وانتخبت أجهزتها الشرعية، حتى لا يتم إقصاء أي طرف معني.
– اقتراح انتداب رئاسة اللجنة ضمانا لاستقلاليتها ونزاهة تسييرها إلى :
• قاض يعين قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
• أو شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقامة والإجماع يعينها رئيس الحكومة.
– تغيير كلمة تعيين بانتداب وفاء بالتزاماتنا من اجل البناء الديمقراطي
– ضمان تمثيلية كافة المكونات داخل اللجنة المؤقتة إلى حين انتخاب المجلس الوطني للصحافة والنشر؛
– ضمان تمثيلية كافة المكونات المجلس الوطني الذي سيستمر في مهامه إلى حين انتداب أعضاء اللجنة المؤقتة؛
– تقليص مدة انتداب وآجال اشتغال هذه اللجنة بالنظر لاستعجالية تنظيم انتخابات المجلس الوطني في الآجال القانونية
* مدة الانتداب من سنتين 2 إلى سنة 1 واحدة على أقصى تقدير
* تقليص مدة القيام بعمل اللجنة من 9 أشهر إلى 3 أشهر
* تقليص مدة تعيين أعضائها من 30 يوم إلى 7 أيام أجال
* تقليص آجال انعقاد اجتماع اللجنة المؤقتة من 30 يوما إلى 10 أيام
* تحميل المسؤولية التقصيرية لكافة أعضائها دون استثناء
* إزالة اللبس الذي جاء به مشروع القانون بين اختصاصات اللجنة المؤقتة واختصاص المجلس الوطني للصحافة الحالي المنتهية ولايته إلى حين انتخاب المجلس الوطني الجديد.
حيث صوت الفريق ضد المواد التسعة المكونة لمشروع القانون 15.23. واحتجاجا على الوزير لكونه لم يقدم أية إشارات سياسية ولا إجرائية للعمل في الأفق المشترك فقد امتنع الفريق عن التصويت.
وأكدت نفس المصادر أن بعض الفرق البرلمانية، ومنها فرق كان يعول الجسم الإعلامي عليها لخلق نوع من التوازن في مناقشة المشروع ، قد غابت عن أشغال هذه الجلسة، لا نقاشا ولا تصويتا، مما أطلق العنان لتأويلات كثيرة.