الألباب المغربية/ محمد عبيد
شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط، يومه الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أولى جلسات المحاكمة التي رفعها الأمير مولاي هشام العلوي ضد اليوتيوبر محمد رضا الطاوجني، على خلفية فيديو نشره الأخير يتهم فيه الأمير بتحويل مئات ملايين الدولارات إلى الخارج دون تقديم أي دليل.
فعكس العديد إن لم نقل الكل من الشخصيات والمسؤولين أفرز حضور الأمير مولاي هشام في المحكمة لمواجهة صحفي على إثر تقدمه بشكاية عادية إثارة لدى الراي العام الذي اعتبرها إحدى السلوكات التي تنم عن المساواة في القضاء بين المسؤول والمواطن العادي…
وقد شكل الحضور الشخصي للأمير مولاي هشام للمحكمة لمواجهة الصحفي، حدثا لدى الرأي العام الذي اعتبر حضور الأمير استثنائيا وسابقة عكس عدد من المسؤولين والسياسيين الذين يعتبرون قضيتهم منفصلة عنهم..
وهذا أمر رحّب به الرأي العام كمساواة حقيقية بين المسؤول والمواطن العادي.
وحمل حضور الأمير للمحكمة رسالة قوية بأنه يتعامل مع القضاء باعتباره مواطن عادي وكيحترم المؤسسات، عكس الذين يمارسوه من مسؤولين وسياسيين آخرين الذين يتجنبون المثول بصفة شخصية.
الأمير شدد بعد الجلسة على أن الدعوى ليست ضد حرية التعبير، بل لحماية حقه في الرد على ما وصفه بادعاءات كاذبة تتجاوز حدود النقد المشروع، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالقانون وأخلاقيات الصحافة.
المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى 9 دجنبر 2025، بناء على طلب هيئة الدفاع للترتيب، وسط جدل حول مكان المحاكمة واختصاصها.
وتعود وقائع هذه القضية عندما تقدم الأمير مولاي هشام برفع شكوى ضد الطاوجني بسبب فيديو يتهمه بتحويل أموال ضخمة إلى الخارج بدون إثبات.
وأكد الأمير أن الهدف من توجهه إلى القضاء هو حماية لحقه في الرد، وليس قمع حرية التعبير، وطالب باحترام القانون وأخلاقيات الصحافة.
من جانبه، أكد الطاوجني تمسكه بتصريحاته وأعلن امتلاكه أدلة مستعدة للعرض، معبراً عن استغرابه من متابعة القضية في الرباط بدلاً من أكادير حيث يقيم.
وتشكل هذه القضية أهمية وسط متابعة واسعة من الرأي العام المغربي، كونها تمثل معركة بين حرية التعبير وحقوق الأفراد في زمن التحول الرقمي، وتثير نقاشاً كبيراً في الرأي العام.
