الألباب المغربية/ محمد أمين الربي
أعلن عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، عن إطلاق السوق الثانوية للديون المتعثرة، خلال ندوة نظمها بنك المغرب بالشراكة مع الشركة المالية الدولية في الدار البيضاء. يُعتبر هذا المشروع جزءًا من إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز القطاع البنكي والاقتصاد الوطني.
يهدف هذا المشروع إلى معالجة العقبات القانونية التي تعيق نقل الديون المتعثرة، من خلال مشروع قانون يُلغي شرط موافقة المدين ويبسط إجراءات إشعار استرداد الديون. وتأتي هذه الخطوة في ظل تضاعف حجم الديون المتعثرة للأسر والمقاولات على مدار العقد الماضي، لتتجاوز 98 مليار درهم، أي ما يعادل 8.6% من إجمالي القروض البنكية و7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
تُعزى الزيادة في الديون المتعثرة إلى عدة عوامل، منها الظروف الاقتصادية الصعبة، والمشاكل القطاعية، والمديونية المفرطة. وقد يؤدي استمرار الأزمات الاقتصادية الأخيرة إلى تفاقم هذه الديون، ما يزيد من الضغط على النظام المالي.
أكد بوعزة أن بقاء هذه الديون ضمن ميزانيات الأبناك لفترات طويلة يفرض تكاليف كبيرة، ويؤثر على سيولتها المالية. وتُقدر احتياجات السيولة البنكية حالياً بـ 120 مليار درهم، يتم تغطيتها جزئيًا من قبل بنك المغرب. إلا أن تطوير السوق الثانوية للديون المتعثرة يمكن أن يقلص هذا العجز، ويوفر حلولاً أكثر كفاءة للمؤسسات البنكية.
هذا الإصلاح جاء نتيجة تعاون بين عدة جهات حكومية، منها الأمانة العامة للحكومة، ووزارات الاقتصاد والمالية، والعدل، والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. المشروع يهدف إلى خلق سوق فعالة وشفافة، تتيح للبنوك التخلص من ديونها المتعثرة بسهولة وأمان.
تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لتحديث الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع المالي المغربي، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
