الألباب المغربية/ حنان راشيدي
شهدت الأسواق المغربية منذ مطلع عام 2024 ارتفاعا غير مسبوق في أسعار القهوة، حيث قفزت الأسعار بنسبة تقارب 150 % مقارنة بعام 2023، خصوصا العبوات الصغيرة المخصصة للاستهلاك الفردي.
هذا الارتفاع المفاجئ أثار قلق المواطنين وأطلق نقاشاً واسعاً حول أسباب الفجوة الكبيرة بين الأسعار المحلية والدولية.
رغم أن أسعار البن عالميا شهدت زيادة طفيفة بين 10 % و30 % فقط، إلا أن الأسعار بالمغرب تجاوزت هذا المعدل بكثير، مما يثير تساؤلات حول آليات التسعير في السوق الوطنية. ويشير بعض المهنيين إلى أن عوامل مناخية مثل موجات الجفاف وتقلبات الطقس في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا، إضافة إلى اضطرابات في النقل البحري، أسهمت جزئيا في ارتفاع الأسعار، لكنها لا تفسر وحدها هذه القفزة الكبيرة.
كما رجحت أصوات مهنية أن اختلالات في سلاسل التوزيع أو ممارسات احتكارية ومضاربات تجارية داخل السوق المغربية لعبت دوراً في تضخيم الأسعار بشكل غير منطقي. ويخشى أن يكون المستهلك هو المتضرر الأكبر في ظل الضغوط المتزايدة على القدرة الشرائية.
وفي هذا الإطار، دعت هيئات مهنية وجمعيات حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب الارتفاع الكبير، ومقارنة الأسعار المحلية مع الأسعار الدولية، إلى جانب اتخاذ إجراءات لضبط السوق ومنع أي ممارسات احتكارية، وتعزيز آليات مراقبة التوزيع.
وتعد القهوة من المواد الأساسية في حياة الأسر المغربية، حيث تدخل ضمن النفقات اليومية لشرائح واسعة من المجتمع. ومع هذا الارتفاع القياسي، يواجه العديد من المواطنين صعوبة في الحفاظ على استهلاكهم المعتاد، وقد يضطر البعض إلى اللجوء إلى بدائل أقل جودة أو تعديل سلوكياتهم الاستهلاكية.
