الألباب المغربية
عقدت الحكومة، يومه الخميس 13 يوليوز 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال مجلس الحكومة، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2024-2026، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وتطرق العرض لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة؛ ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم شهر يونيو 2023 والتوقعات الختامية للسنة؛ فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.647 بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالته للمشاركين في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2010، من أجل الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى.
وتنفيذا لهذه التوجيهات الملكية السامية، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، سيتم إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في شتنبر 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم 2.04.405 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة.
وبخصوص المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي كانت محددة، خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوم (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، فقد تم تمديدها، بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.590 يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويندرج هذا المشروع في إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، حيث تم بموجب المادة 4 من قانون المالية للسنة المالية 2023، بالتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين، إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من التصنيفة الجمركية بهدف مراجعة مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية التامة الصنع بالنظر للمقادير المطبقة على المواد الأولوية المستخدمة في تصنيعها.
ويهدف هذا المشروع إلى تفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ لعقود التموين المبرمة من لدن قطاع الصحة في أحسن الظروف، وذلك من خلال تخفيض مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المواد الصيدلية إلى 2.5%. كما يتوخى هذا المشروع إعادة النظر في نسب رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية الأخرى، وذلك بتخفيض هذه النسب إلى 2.5% بالنسبة للمنتجات الصيدلانية المستوردة حصريا وإلى 10% أو 17.5% بالنسبة لتلك التي هي في الحين ذاته مستوردة ومنتجة محليا.
