الألباب المغربية/ ح. ر
انطلقت يوم الاثنين في الرباط جلسة الاستئناف لمحاكمة الناشطة ابتسام لشكر، التي كانت قد حُكم عليها في شتنبر الماضي بالسجن لمدة سنتين ونصف، بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”، وفق ما أفادت بعض وسائل الإعلام.
وتعود أحداث القضية إلى منشور نشرته لشكر نهاية يوليوز على حسابها بمنصة “إكس”، ظهرت فيه مرتدية قميصا يحمل كلمة “الله” بالعربية، متبوعة بالعبارة الإنجليزية “إيز ليسبيان” أي “إنها مثلية”.
وفي الحكم الابتدائي الصادر في 3 سبتمبر، قضت المحكمة بسجنها 30 شهرا وغرامة مالية قدرها حوالي خمسة آلاف يورو، معتبرة أن المنشور يندرج ضمن “إهانة للذات الإلهية”.
وخلال جلسة الاستئناف، شدد دفاع الناشطة على أن القميص يحمل شعارا نسويا معروفا منذ سنوات، يهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء والتمييز الجنسي، مؤكدا أنه لا علاقة له بالإسلام.
وفي المقابل، طالب الادعاء بتشديد العقوبة بحجة المساس بالنظام العام، بينما ركز الدفاع على ضرورة إصدار حكم مخفف أو بديل يتيح لشكر الاستمرار في تلقي العلاج الطبي، خصوصا وأنها مريضة بالسرطان وكانت بحاجة إلى إجراء عملية جراحية في ذراعها، حسب ما أوضحت محاميتها نعيمة الكلاف في غشت الماضي.
وخلال الجلسة، بدا التعب واضحًا على الناشطة، وكانت ترتدي جبيرة اصطناعية على ذراعها اليسرى.
ويعاقب القانون المغربي على “الإساءة إلى الدين الإسلامي” بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، مع إمكانية رفع العقوبة إلى خمس سنوات إذا ارتكبت عبر وسائل علنية، بما في ذلك المنصات الإلكترونية، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية تدعو إلى إلغاء العقوبات السجنية على التعبير والنشر.
وتعد ابتسام لشكر، البالغة من العمر خمسين عاما، ناشطة حقوقية بارزة، شاركت في تأسيس “الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية” (مالي) عام 2009، ونظمت حملات عدة ضد العنف الموجه للنساء واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ما جعلها شخصية معروفة على الصعيد الوطني والدولي.