الألباب المغربية – مصطفى طه
بعد مرور خمس سنوات تقريبا على تنصيب لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تفعيلا لمقتضيات القانون المنظم لهذا الحق المنصوص عليه في دستور المملكة، الأخير يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
وفي سياق متصل، فإن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية، بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات، واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة، لتنزيل مقتضيات الدستور، ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة، تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع، هذا من جهة.
ومن جانب آخر، يسهم لامحالة هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار.
وفي هذا الصدد، حاولت جريدة “الألباب المغربية”، ربط الاتصال برئيس المجلس الجماعي لتندوت إقليم ورزازات، المختار أمكاسو من أجل استيقاء رأيه بخصوص الإقصاء والتهميش التي تعيش على وقعه الجماعة سالف الذكر، لكننا لم نتوصل بأي رد.
وارتباطا بالموضوع، اتصلت الجريدة بالرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة أكثر من مرة، لكن دون جدوى، هذا ما يظهر جليا وبالملموس على أن المعني بالأمر، ينهج سياسة اللامبالاة والآذان الصماء، فضلا عن افتقاره لثقافة الشفافية ونشر المعلومات، وباللهجة العامية المغربية “ممسوقش”.
ولتذكير رئيس جماعة توندوت، أن الفصل السابع والعشرون من الدستور ينص على أن للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فالحق الحصول على المعلومات يقتضي عملا إستراتيجيا، لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالخيار الديمقراطي، إذ لا يمكن تفعيل هذا الخيار دون جعل المعلومات متاحة، لأنها المدخل الأساس للشفافية ومحاربة الفساد، والانتقال بالمغرب إلى مجتمع المعرفة، وأن التشبث بحجب المعلومات والتعتيم عليها هو جزء من الممارسة التقليدانية المتوارثة.
