الألباب المغربية – مصطفى طه
كشفت مراسلة وجهها خمسة أعضاء المجلس الجماعي بتازناخت، لعامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، عن وجود رئيس المجلس الجماعي لتازناخت، حامد أمزيل في حالة تضارب مصالح، حيث اتهمت الشكاية الرئيس المعني بـ”التضليل والتحايل”، من أجل التغطية على استغلال والده المسمى “ع.أم” إحدى مرافق الجماعة.
وفي سياق متصل، ومما جاء في الشكاية التي توصلت جريدة الألباب المغربية، بنسخة منها، أنه بعد وضع شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي لتازناخت المذكور في مكتب الضبط بعمالة إقليم ورزازات اليوم الأربعاء 03 يوليوز 2024، تتهمه بتضارب المصالح بعد استمرار استغلال والده محلين تجاريين تابعين لجماعة تازناخت بعقد احتلال مؤقت، بالسوق الأسبوعي القديم وبالضبط قرب وكالة البنك الشعبي بتازناخت، حولهما إلى محل للمأكولات الخفيفة تحت اسم سناك (أمزيل)”.
وأوضحت الشكاية سالفة الذكر، أن المعني بالأمر في الموضوع تمت مراسلته وإشعاره بضرورة أداء المستحقات الجماعية إلا أنه تقاعس عن ذلك منذ أمد ليس بالقصير وهي مخالفة ذات طابعي مالي تلحق ضرار بمصالح الجماعة، وفق تعبير الشكاية.
حري بالذكر، أن المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة.
كما تنص على منع كل عضو الجماعة على إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، وهي نفس الأحكام التي تطبق على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
وفي حالة إخلال أي عضو بالمقتضيات المذكورة، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة، تطبق بحقه مقتضيات المادة 64، التي تمنح العامل صلاحية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل العضو المعني من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
