إقليم ورزازات.. ترامي برلماني سابق على أراضي سلالية بجماعة تيدلي يحرم العديد من الأشخاص من حقوقهم

الألباب المغربية – مصطفى طه

صرح العديد من ذوي الحقوق للأراضي السلالية بالجماعة الترابية تيدلي إقليم ورزازات، لجريدة “الألباب المغربية”، أن نائب برلماني سابق عن دائرة ورزازات، ترامى على أراضيهم عن طريق استعمال عقود مزورة بمساعدة  أحد العدول المتواجد بالمدينة المذكورة، مطالبين بفتح تحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للوقوف على كل الخروقات المرتبطة بما أسموه “التلاعبات التي طالت هذه الأراضي السلالية، والتي شهدت الترامي باستعمال شواهد مزورة”.

وفي هذا الصدد، مصدر خاص، فضل عدم الكشف عن نفسه، قال، أن: “المشاكل حول الأراضي السلالية كثيرة لا تعد ولا تحصى بجماعة تيدلي، بسبب تقاعس السلطات المحلية التي يفترض فيها التدخل لإنصاف الأشخاص الذين يتعرضون لنهب أراضيهم، مضيفا في نفس الوقت أن السلطات المعنية اختارت دور المتفرج لأسباب غير معروفة”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يجب فضح الخروقات وكل المتورطين الذين سهلوا عملية ترامي هذا البرلماني على الأراضي السلالية لمنطقتهم، عبر الوثائق المزورة والمجردة من أصل التملك من طرف غير ذوي الحقوق، محملين السلطات المحلية والإقليمية المسؤولية الكاملة عن هذه الخروقات، لأن الشواهد المزورة تحمل أختام بعض الإدارات العمومية تواطأ موظفوها مع ناهبي الأراضي”، حسب تعبيره.

وأكد المصدر عينه، متحدثا، أن: “النائب البرلماني السابق متورط في السطو على الأراضي السلالية بمنطقة تيدلي عن طريق تزوير عقود يتم تحريرها من طرف كتاب عموميين وعدول  والمصادقة عليها، علما أن الأراضي السلالية غير قابلة للبيع والتفويت إلا في حالات ينظمها القانون”، وفق كلامه.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يمنع بموجبها تصحيح الإمضاءات الخاصة بالعقود المبرمة بين المتعاقدين والتي يكون موضوعها أملاك الجماعات السلالية. وتأتي هذه الدورية بعد تصاعد حدة السطو على الأراضي السلالية باستعمال عقود ووثائق مزورة.

وأوضحت الدورية، التي تحمل توقيع العامل عبد المجيد الحنكاري، مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، أن القانون سن حماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية وأنزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، مما يستدعي من السلطات الإدارية المكلفة بتدبير هذه الأراضي التدخل المستمر لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز هذه الحماية والمحافظة على هذه الأملاك.

وأضافت الدورية أنه، أمام تزايد عدد العقود التي يتم إبرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية من طرف مجموعة من المحامين أو من طرف كتاب عموميين، والتي تتم ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ويتم تصحيح إمضاء هذه العقود من طرف مصالح بعض الجماعات الترابية بدون التأكد من أصل الملك وطبيعة العقد ودون احترام الاختصاص، حيث إن تصحيح إمضاء المحامين، بدلا من أن يكون أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها، يتم تصحيحها أمام مصالح الجماعات الترابية في خرق سافر للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية.

وأكدت الدورية أن العقود المبرمة بين الخواص والتي تهم نقل الملكية تعتبر باطلة ومخالفة للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية على اعتبار أن هذا الصنف من العقود تدخل في دائرة اختصاص الموثقين والعدول والمحامين مما يعني أن العقود التي يتم تصحيح إمضاءاتها من طرف المجالس الترابية لا أساس لها من الصحة وتساءل القائمين على تصحيح الإمضاء.

ومن أجل وضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وحماية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية والحيلولة دون التصرف فيها بموجب عقود غير قانونية، طلب وزير الداخلية من الولاة والعمال إثارة انتباه رؤساء الجماعات الترابية إلى عدم قانونية تصحيح إمضاء هذه العقود، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمساءلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وتنص هذه المادة على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم، كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وكذلك كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتقوم مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، باعتبارها تمثل مؤسسة الوصاية على الأراضي السلالية، بضبط وإحصاء مختلف أنواع الاستغلالات غير القانونية، بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية والسلطات الإقليمية والمحلية، بهدف تسوية وضعيتها القانونية والمالية مع الجهات الإدارية المستغلة لها أولا، ثم العمل على دراسة الطريقة السليمة الواجب اتباعها مع الأشخاص المستغلين من غير ذوي الحقوق من جهة ثانية.