مصطفى طه
أول ما يمكن أن يعمل به النائب البرلماني، تقديمه كدليل على حسن نيته تجاه المواطنين، هو التزامه الأخلاقي والسياسي، وذلك بالحضور المادي والمعنوي في جميع الجلسات العامة أو أعمال اللجان، فمن العيب أن نناقش دور النائب البرلماني في التنمية المحلية وهو غائب عن أداء العمل الأصلي له داخل هذا المجلس.
وعلاقة بالموضوع، فإن هذا البرلماني يأخذ نيابته من الأمة، فهو بذلك ممثل للأمة في الوظيفة التي يقوم بها، ما له إلا أن يعمل بما يرتضيه من يمثلهم سواء في وظيفته التشريعية أو الرقابية أو في غيرها من المهام، بحيث يعد عضوا من أعضاء المؤسسة التشريعية، تقتصر مهمته في هذا الجانب على التشريع، وذلك من خلال تقديمه لمقترحات قوانين، تعالج وضعيات شاذة في تنظيم العلاقات الاجتماعية بين المواطنين كيفما كان النظام الذي يؤطرها وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 71 من الدستور المغربي.
وفي سياق متصل، فإن ممثل الأمة يتطلب منه دراية واسعة بخصوص الواقع المعاش ومشاكله، بالإضافة إلى العلم بالقانون وتداخلاته، حتى يتسنى له إعطاء مقترحات وحلول لمجموع الإشكالات التي يتخبط فيها كل من ممثليه، والإدارة، والقضاء، وكثيرة هي المجالات التي ترتبط بالتنمية المحلية، خاصة ما يتعلق بنظام الجماعات الترابية، ومبادئ تحديد دوائرها الترابية، والنظام الضريبي، ووعاء الضرائب ومقدارها، وطرق تحصيلها، فضلا عن نظام النقل، ونظام التعمير وإعداد التراب، كلها مجالات تمس بشكل أو بآخر جيب المواطن، سواء على الصعيد الوطني أو المحلي.
وفي هذا الصدد، نجد برلمانية وبرلماني عن دائرة ورزازات، ينتميان لكل من حزبي الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، يصومان عن الترافع داخل مجلس النواب، ولا يعرفان كيفية الدفاع عن حقوق المواطنين، الذين صوتوا لصالحهما خلال الانتخابات التشريعية التي شهدتها بلادنا يوم الثامن من شهر شتنبر 2021.
وتزامنا مع وصول هذان البرلمانيان إلى مجلس النواب، تساءلت ساكنة إقليم ورزازات، هل بإمكانهما الدفاع عن التنمية المحلية من خلال مناقشتهما لمشروع قانون المالية الذي يعتبر الإطار المالي لتدبير كل من الشأن الوطني والمحلي، بحيث يتجلى دورهما في المساهمة في التنمية المحلية من خلال مناقشتهما للموارد المالية التي يتم رصدها للجماعات الترابية التي ينتميان إليها، الشيء الذي من شأنه أن يمكن هذه الجماعات المحلية من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها.
ولطالما شكلت فيديوهات البرلمانية والبرلماني داخل جلسات مجلس النواب، وهما غارقين في سبات صمتهما، مادة خصبة للمقالات الإعلامية، بحيث تأتي ظاهرة عدم ترافعهما ضد سياق إصلاحي يراهن عليه الورزازيون، من أجل إفراز نخبة سياسية جديدة في مستوى الصلاحيات الواسعة التي خولها الدستور الجديد للمؤسسة التشريعية، ونؤكد للمعنيين بالأمر، أن زمن الاستهتار بالمواطنين قد ولى بلا رجعة.
حري بالذكر، أن البرلمانية والبرلماني، عوض أن تغفل عينهما عن قضايا جهة درعة تافيلالت، وإقليم ورزازات، ومدينة ورزازات، يتسابقان فقط على التقاط الصور قصد خلق “البوز”، إما من خلال حضورهما بعض الأنشطة التي تشهدها المنطقة، أو من خلال أنشطتهما الحزبية، بحيث أصبحا منشغلين بنقل كل تفاصيل تحركاتهما على غرار أصحاب “روتيني اليومي” بمواقع التواصل الاجتماعي.
